خبير عقاري يثمن الزام المطوريين العقاريين بوقف الاعلان عن مشروعاتهم لحين الانتهاء من تنفيذ 30% منها

قال حسام الشاهد الخبير العقاري ان قرار شركه العاصمه الاداريه الجديدة بالزام المطوريين العقاريين بوقف الاعلان عن مشروعاتهم لحين الانتهاء من تنفيذ 30% من الإنشاءات بها خطوه ايجابيه تسهم في ضبط السوق العقاري.

تحيا مصر

ورأى حسام الشاهد الخبير العقاري أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تعتبر نقلة مهمة وإيجابية فى السوق، شريطة أن تعمل الحكومة علي إدراجها من خلال منظومة أكثر كفاءة ومرونة وتراعى نظام عمل الشركات العقارية فى السوق المصرية، وأن العمل بنظام التسويق والبيع عقب تنفيذ نسبة من الإنشاءات، ينطوى على كثير من الإيجابيات، يأتى فى مقدمتها ضبط السوق وحماية العملاء من الشركات غير الملتزمة، وفى الوقت نفسه يوفر للمطور قدراً أعلى من الحماية ضد التقلبات العنيفة فى عناصر التكلفة، نظراً لأن الخطط السعرية مرتبطة بالتكاليف الحقيقية للإنشاءات، حيث ان القرار المتعلق بإلزام المطورين العقاريين بتنفيذ نسبة الـ30% قبل طرح مشروعاتهم للبيع ليس لإعاقة المطورين العقاريين، وليس قرار جديد علي صعيد الساحة العالمية، وإنما معمول به في كثير من الدول، فعلي سبيل المثال السوق الإنجليزي تعد من أكثر الأسواق تنظيماً، وتتبنى فكرة التسويق والبيع بعد تنفيذ 30% من الإنشاءات، ولكن من أهم عوامل نجاح تلك المنظومة هو تواجد دور قوى ومهم للجهاز المصرفى الذى يساند شركات التطوير العقاري منذ اللحظة الأولى وحتى تسليم الوحدات، ولعل ذلك ما يعد متوافراً في مصر الآن، حيث يمتلك الاقتصاد المصري الآن جهازاً مصرفياً قوياً واحترافياً أيضاً تستطيع شركات التطوير العقارى من خلاله تنفيذ ذلك، ويري حسام الشاهد أن فكرة القرارت الأخيرة المتعلقة بإلزام المطورين العقاريين من القيام بتنفيذ نسبة 30% من مشروعاتهم الجديدة قبل طرحها للبيع تقوم علي أن المطور يقوم فى البداية باختيار الأرض والتعاقد عليها، ثم يتوجه بدراسة مالية وفنية إلى إدارة الائتمان بأحد البنوك للحصول على قرض تمويلى، وبالتالى يكون البنك شريكاً فى التمويل منذ اليوم الأول، وعند استكمال 30% من الإنشاءات يتمكن المطور من طرح المشروع للبيع، ويلتزم العميل بسداد ما بين 20 و30% من ثمن الوحدة لشركة التطوير قبل الاستلام، وهنا يأتى دور منظومة التمويل العقارى التى تسدد لشركة التطوير العقارى باقى قيمة الوحدة عقب الاستلام، ثم تتولى استكمال عملية التقسيط مع العميل على فترات زمنية طويلة.

خبير عقاري يثمن الزام المطوريين العقاريين بوقف الاعلان عن مشروعاتهم لحين الانتهاء من تنفيذ 30% منها

ويري الشاهد بأن السبب الرئيسي في صدور تلك القررات، هو قيام العديد من شركات التطوير العقاري في الاعلان عن مشروعات لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي حتي الان ،ولعل تلك القررات ستساهم في ضبط وتصحيح هذا الأمر، ولعل ذلك التخوف لا يتواجد بمشروع العاصمة الادارية، وذلك لأنه حتي الآن لم تأتي أي مواعيد للاستلام وخاصة المشروعات المطروحة من قبل المستثمرين في المناطق المخصصة لهم من قبل الدولة بالعاصمة الادارية الجديدة، وذلك علي الرغم أن نسبة تتجاوز الـ98%  من المشروعات المتواجدة في العاصمة الادارية الجديدة الآن قد اقتربت من الأعمال الإنشائية النهائية، وإن لم تكن قد انتهت بالفعل علي الرغم من أن مواعيد تسليمها لم يأتي بعد وخاصة المشروعات التي طرحت مع بداية إطلاق مشروع العاصمة الادارية منذ 4 سنوات ومن المفترض أن يتم تسليمها خلال نهاية العام الحالي، كل هذا إن دل فإنما يدل علي احترافية مطلقة في الادارة لتلك المشروع الذي اكتسب صبغة قومية، وأحدث نقلة نوعية في شكل ونمط الاستثمار العقاري في مصر، وجعل السوق العقاري المصري الآن يحظي برغبة قوية من العديد من المستثمرين المحليين والأجانب للتواجد فيه.