طارق عبدالعزيز: معهد المحاماة يمنح شهادات مزورة.. والمجلس يحذفها من المضبطة

أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن مهنة المحاماة في أزمة، مشيدا بدور المجلس في مساندة هذه المهنة من خلال دعم إنشاء أكاديمية المحاماة وفقا لما نص عليه القانون.

تحيا مصر يرصد تفاصيل كلمة النائب طارق عبد العزيز بشأن انشاء اكاديمية المحاماة 

اكاديمية المحاماة 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية  المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها.

وأشار النائب إلى أن "رول المحاكم" يكون فيه العديد من القضايا المتهم فيها محامين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دعم ومساندة للمحامين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة ألا تكون أكاديمية المحاماة جزء من معهد المحاماة الصوري، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشهادات المزورة التي تصدر عن هذا المعهد.

من جهته رد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مؤكدا أن الموضوع محل النقاش يتناول نصوص قانونية للمصلحة العامة.

وتم حذف كلمة الشهادات المزورة التي يمنحها معهد المحاماة من المضبطة.

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشائها.

وقال  عاشور في اقتراحه إن الدولة لم تدّخر أي جهد في سبيل إنشاء الأكاديمية وسارعت بتخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين لإقامة الأكاديمية بشكل يليق بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأضاف التقرير أن مجلس النقابة الحالي لم يتمكن من استخدام هذه الأرض للغرض المخصصة من أجله، وهو إقامة الأكاديمية، وبناء عليه تم إلغاء تخصيص هذه الأرض من نقابة المحامين في أغسطس 2021، وتم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبي بدلًا من الأكاديمية.

وأشار التقرير إلى ضرورة وأهمية سرعة إنهاء إقامة الأكاديمية بشكل يحقق الهدف المأمول من إنشائها مقترحةً تكملة إنشاء الكيان القانوني لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة 230 من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة 231 من قانون المحاماة، حيث إن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية لا يتوقف على إقامة المبنى، مع إجراء بروتوكولات تعاون مع وزارة التعليم العالي لعمل المناهج وبدء الدراسة