رئيس الشيوخ يؤكد على أهمية إنشاء أكاديمية المحاماة: حسمت قانونيًا وعلى الجميع التكاتف

أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أهمية إنشاء وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية.

تحيا مصر يرصد تعليق رئيس الشيوخ بشأن انشاء أكاديمية المحاماة 

 

أكاديمية المحاماة 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الاثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية  المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها.

وقال رئيس المجلس إنه يجب على جميع المحامين وخصوصا الخبراء والقادرين أن يتكاتفوا فيما بينهم لإنشاء هذه الأكاديمية لدورها الريادي في تحقيق العدالة. وأضاف أن إنشاء الأكاديمية قانونيا قد حسم من خلال قانون المحاماة وتفعيل المادة (231) من القانون، موضحا أننا ناقش تفعيل هذه الأكاديمية حاليا.

 

 

 

وأكد عاشور أن الدولة لم تدخر أي جهد في سبيل إنشاء الأكاديمية وسارت بتخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين لإقامة الأكاديمية بشكل يليق بمدينة حدائق اكتوبر بمحافظة الجيرة، إلا أن مجلس النقابة الحالي لم يتمكن من استخدام هذه الأرض الغرض المخصصة من أجله وهي إقامة الأكاديمية، وبناء عليه تم الغاء تخصيص هذه الأرض من نقابة المحامين في أغسطس ۲۰۲۱، وتم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبي بدلاً من الأكاديمية

ويأتي ذلك بعد أن انتهجت دول العالم نفس الفكرة، وهي الإعداد المسبق بشكل علمي المحامي قبل ممارسته المهنة، واجتيازه العديد من الاختبارات الفنية والمتخصصة لمنحه شهادة إتمام الدراسة بالأكاديمية قبل ممارسة المحامي لمهنة المحاماة ودخوله ساحات الفضاء ولما كان إنشاء مبنى لأكاديمية المحاماة وبعد مرور أكثر من عام ولد العام براءع القدرة المالية الحالية النقابة التي لا تتسع له قدراتها وإمكانياتها، ولم تتمكن النقابة من العامة على النحو الواجب، لذلك لابد من اللجوء إلى قطاعات أخرى في الدولة لديها إمكانياتها للمساهمة في إتمام هذا العمل الكبير الذي يستلزم علما ومتخصصين في مختلف المجالات، ومراكز بحثية معتمدة، بالإضافة إلى خبرات في إقامة وإنشاء دور التعليم، بالكليات والأكاديميات، وتساعد على البدء في تدوير عجلة هذه الأكاديمية.

ومن الواضح أن هناك العديد من العقبات والمشكلات التي تواجه مجلس النقابة الحالي في إقامة الأكاديمية بفكر جديد ومتخصص لاستفادة جميع المحامين منه، ولم يكن الوقت في صالح مجلس النقابة لإنهاء هذا الصرح العلمي الضخم الأمر الذي يتطلب مهلة كافية لتمكين مجلس النقابة من إتمام هذه الفكرة.   ولما بانت فكرة إقامة هذه الأكاديمية بالشكل المطلوب أمر يحسب اجزاؤه في الوقت الحالي ويحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد والإمكانيات غير المتوفرة لدي النقابة حاليا، واستجابة لمطالب العديد من أعضاء المجلس  بسرعة إنهاء إقامة مبنى الأكاديمية بشكل يحقق الهدف المأمول من إنشائها، فهو يقترح ما يلى:     اقتراحات البرلمان بشأن انشاء الاكاديمية   1- تكملة إنشاء الكيان القانوني لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة (۲۳۰) من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة (٢٣١) من قانون المحسان، حيث إن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية لا يتوقف على إقامة السني.

   ۲- قيام هذا الكيان- ممثلا في مجلس إدارة الأكاديمية بإبرام بروتوكولات تعاون مع وزارة التعليم العالي لتحقيق أهداف إنشاء الأكاديمية وهي التدريب والتأهيل اللازم لممارسة مهنة المحاماة وذلك من خلال الجامعات المصرية المتخصصة مثل جامعة القاهرة وعين شمس، حيث لديها الإمكانيات والقدرات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشاء الأكاديمية، على أن يتضمن البروتوكول إعداد وتنفيذ الخطط الدراسية اللازمة للأكاديمية في مقار هذه الجامعات وفي الأوقات التي يتم الاتفاق عليها بين مجلس إدارة الأكاديمية وهذه الجامعات، وذلك كله برعاية كلا من وزارة التعليم العالي ونقابة المحامين.

  ٣- قيام هذه الجامعات بإعداد مناهج دراسية وتقسيمها على فصول دراسية والاستعانة بأساتذة الجامعات والمستشارين التدريس بها، وذلك بالتنسيق مع نقابة المحامين.

  4- قيام مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجامعات الخاصة في مسألة الاستعانة بالأمانة المتخصصين في المحالات المختلفة التي تناسب أهداف الأكاديمية، وكذلك تناول الرؤى والأفكار حول المناهج الدراسية سواء القانونية أو غير القانونية التي يمكن تقديمها للملتحقين بالأكاديمية ه إعداد اختبارات فنية يدخلها الدارسون، وتمنح شهادة إتمام الدراسة بها لمن يجتاز الاختبارات الشعرية و التحريرية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، على أن تعتمد هذه الشهادة من مجلس إدارةالأكاديمية والجامعة.