تيسير مطر يطالب بتفعيل دوراكاديمية المحاماة والدراسات القانونية 

طالب النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بضرورة تفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية بهدف ايجاد محامين مدربين يقدموا رسالتهم بجدية.

تحيا مصر يرصد تعليق النائب تيسير مطر بشأن إنشاء أكاديمية المحاماة 

اكاديمية المحاماة 

وقال تيسير مطر ، خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ اليوم، اثناء مناقشة ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة ،ان التقرير اوجد الحلول لانشاء اكاديمية المحاماة دون الارتباط بالارض ، مطالبا نقيب المحامين باصدار قرار بانشاء الاكاديمية وتشكيل مجلس ادارةتها .

ودعا مطر ، مجلس نقابة المحامين بضورة التفاعل بانشاء الاكاديمية والقيام بدوره وتفعيل دوراكادمية المحاماه من اجل الوصول للهدف المنشود بان المحامي يكون مؤهل ومتدرب على اكمل وجه قائلا " كل محامين مصر شرفاء " معلنا موافقته ىعلى مقترح النائب سامح عاشور بانشاء اكاديمية المحاماة.

وأكد عاشور أن الدولة لم تدخر أي جهد في سبيل إنشاء الأكاديمية وسارت بتخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين لإقامة الأكاديمية بشكل يليق بمدينة حدائق اكتوبر بمحافظة الجيرة، إلا أن مجلس النقابة الحالي لم يتمكن من استخدام هذه الأرض الغرض المخصصة من أجله وهي إقامة الأكاديمية، وبناء عليه تم الغاء تخصيص هذه الأرض من نقابة المحامين في أغسطس ۲۰۲۱، وتم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبي بدلاً من الأكاديمية

ويأتي ذلك بعد أن انتهجت دول العالم نفس الفكرة، وهي الإعداد المسبق بشكل علمي المحامي قبل ممارسته المهنة، واجتيازه العديد من الاختبارات الفنية والمتخصصة لمنحه شهادة إتمام الدراسة بالأكاديمية قبل ممارسة المحامي لمهنة المحاماة ودخوله ساحات الفضاء ولما كان إنشاء مبنى لأكاديمية المحاماة وبعد مرور أكثر من عام ولد العام براءع القدرة المالية الحالية النقابة التي لا تتسع له قدراتها وإمكانياتها، ولم تتمكن النقابة من العامة على النحو الواجب، لذلك لابد من اللجوء إلى قطاعات أخرى في الدولة لديها إمكانياتها للمساهمة في إتمام هذا العمل الكبير الذي يستلزم علما ومتخصصين في مختلف المجالات، ومراكز بحثية معتمدة، بالإضافة إلى خبرات في إقامة وإنشاء دور التعليم، بالكليات والأكاديميات، وتساعد على البدء في تدوير عجلة هذه الأكاديمية.

ومن الواضح أن هناك العديد من العقبات والمشكلات التي تواجه مجلس النقابة الحالي في إقامة الأكاديمية بفكر جديد ومتخصص لاستفادة جميع المحامين منه، ولم يكن الوقت في صالح مجلس النقابة لإنهاء هذا الصرح العلمي الضخم الأمر الذي يتطلب مهلة كافية لتمكين مجلس النقابة من إتمام هذه الفكرة.   ولما بانت فكرة إقامة هذه الأكاديمية بالشكل المطلوب أمر يحسب اجزاؤه في الوقت الحالي ويحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد والإمكانيات غير المتوفرة لدي النقابة حاليا، واستجابة لمطالب العديد من أعضاء المجلس  بسرعة إنهاء إقامة مبنى الأكاديمية بشكل يحقق الهدف المأمول من إنشائها، فهو يقترح ما يلى:     اقتراحات البرلمان بشأن انشاء الاكاديمية   1- تكملة إنشاء الكيان القانوني لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة (۲۳۰) من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة (٢٣١) من قانون المحسان، حيث إن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية لا يتوقف على إقامة السني.

   ۲- قيام هذا الكيان- ممثلا في مجلس إدارة الأكاديمية بإبرام بروتوكولات تعاون مع وزارة التعليم العالي لتحقيق أهداف إنشاء الأكاديمية وهي التدريب والتأهيل اللازم لممارسة مهنة المحاماة وذلك من خلال الجامعات المصرية المتخصصة مثل جامعة القاهرة وعين شمس، حيث لديها الإمكانيات والقدرات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشاء الأكاديمية، على أن يتضمن البروتوكول إعداد وتنفيذ الخطط الدراسية اللازمة للأكاديمية في مقار هذه الجامعات وفي الأوقات التي يتم الاتفاق عليها بين مجلس إدارة الأكاديمية وهذه الجامعات، وذلك كله برعاية كلا من وزارة التعليم العالي ونقابة المحامين.

  ٣- قيام هذه الجامعات بإعداد مناهج دراسية وتقسيمها على فصول دراسية والاستعانة بأساتذة الجامعات والمستشارين التدريس بها، وذلك بالتنسيق مع نقابة المحامين.

  4- قيام مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجامعات الخاصة في مسألة الاستعانة بالأمانة المتخصصين في المحالات المختلفة التي تناسب أهداف الأكاديمية، وكذلك تناول الرؤى والأفكار حول المناهج الدراسية سواء القانونية أو غير القانونية التي يمكن تقديمها للملتحقين بالأكاديمية ه إعداد اختبارات فنية يدخلها الدارسون، وتمنح شهادة إتمام الدراسة بها لمن يجتاز الاختبارات الشعرية و التحريرية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، على أن تعتمد هذه الشهادة من مجلس إدارةالأكاديمية والجامعة.