النائب مصطفى بكرى يكشف تفاصيل استجوابه لوزير التنمية المحلية« أهد المال العام»

 أعلن النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، عن تقدمه بأول استجواب في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، وموجه إلى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن إهدار المال العام فى صفقة بيع فندق شيراتون الغردقة وعدم التزام المشترى بشروط التعاقد.

تحيا مصر

نص استجواب النائب مصطفى بكري لوزير التنمية المحلية

وقال بكري، أنه بموجب عقد بيع صادر من محافظة البحر الأحمر بتاريخ ١٢/٦/١٩٩٠ (طرف أول بائع) إلى الطرف الثانى (مشترى) وهى شركة مصر للفنادق الكبرى تم بيع مساحة قدرها (٨٢ فدانًا) بمدينة الغردقة، ويشمل هذا المبيع فندق شيراتون ومنشآته والأرض المقام عليها والأرض الفضاء حوله، وثابت من هذا العقد الذى سجلته الشركة أنه يدخل ضمن التعامل طريق دائرى بمسطح (١٤ س ٢٣ ط) والمسمى حاليًا الممشى السياحى طريق شيراتون، لافتا أنه مخصص بالفعل منذ إنشائه وإلى الآن للمنفعة العامة، كما أن المحافظة إلى الآن هى من تقوم برصفه وإنارته والمسئولية عن جميع مرافقه..!! ويشمل هذا المبيع أيضًا مساحة (٣١ فدانًا) داخل المياه الإقليمية للبحر وذلك نظير مبلغ (مليون وثمانمائة وخمسون ألف جنيهًا).

وتابع عض مجلس النواب، أن الشركة المشترية (شركة فنادق مصر الكبرى) باعت موضوع هذا العقد إلى الشركة المصرية السعودية لاستثمارات البحر الأحمر بتاريخ ١٣/٤/١٩٩٣ بموجب العقد المسجل رقم ١٣٧ بذات مواصفات المبيع وبذات شروط عقد البيع الأول بمبلغ (١٥ مليون دولار).

وأشار بكري، إلي أنه ورد بهذا العقد أن الشركة المشترية التى تأسست فقط لهذا المشروع كما هو ثابت بالعقد أنها ستقوم بتطوير وتحديث وزيادة سعة فندق شيراتون الغردقة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ البيع، إلا أنها لم تقم بأية أعمال نهائيًا خلال تلك المدة وحتى تاريخه.  

أكد عضو مجلس النواب، علي أنه هناك ملحوظة دستورية قانونية مهمة، وهي: 

- إن الشارع المبيع بتاريخ ١٢/٩/١٩٩٠ لم يصدر قرار بانتهاء صفته كمالٍ عام, بل صدر القرار بانتهاء صفة المال العام بعد البيع.. - إذ ثبت بالصفحة الثانية من العقد المشهر أن هذا القرار صدر بتاريخ ٢٩/٦/١٩٩٠.

وأضاف: القرار كان  يقضى ببيع أرض مخصصة للنفع العام بتاريخ ١٢/٦/١٩٩٠, ثم أصدر رئيس الوزراء قرارًا بانتهاء صفة المال العام بتاريخ ٢٩/٦/١٩٩٠, مما يجعل هذا البيع باطلًا بطلانًا مطلقًا ومنعدمًا، ولا يجوز إجازته أو تصحيحه (نظام عام) وعلى هذا استقرت أحكام محكمة النقض والإدارية العليا, حيث قضت محكمة النقض:(بأن يؤدى البطلان المطلق للعقد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يصبح معدومًا فلا ترد عليه الإجازة أو التصحيح). (١٣/١/١٩٩٤ طعن ٢٠٤٦ لسنة ٥٩ ق.م نقض م. ٤٥. ١٤٧).

وتابع: لما كان الثابت أن الأرض محل العقد من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وقد خصصت بالفعل للمنفعة العامة لخدمة مرفق السياحة فأصبحت بذلك من قبيل الأموال العامة لا يجوز التصرف فيها. (الطعن رقم ٥٥٥ لسنة ١٦١ ق جلسة ١٩/١١/١٩٩٥).

وأردف بكري: هذا البطلان المبيع المتمثل فى بيع الشارع الذى يربط شمال الغردقة بجنوبها حسب ما هو مشهر بالسجل العينى والذى لا يزال بالفعل شارعًا مخصصًا للمنفعة العامة من قبل البيع إلا الآن ولا ينتقل حسب نص المادة (٨٧) من القانون المدنى والمادة (٨٨) منه لأن العبرة أولًا بالواقع الفعلى وحتى وإن كان هناك قرارًا بتحويله من «الدومين العام» إلى الخاص, فالعبرة قد تحول إلى «دومين خاص» من عدمه, فإن الشارع المبيع لم يتحول بالفعل يومًا إلى «الدومين الخاص» لاستغلاله من قبل العقد المبيع وإلى الآن للمنفعة العامة كشارع رئيسى ولم يخرج من ملكية المحافظة عليه من قبل البيع وإلى الآن, وهو واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.

 وأكد عضو مجلس النواب، أن شاطئ البحر المبيع الذى لا يزال من قبل المبيع وإلى الآن شاطئ للبحر ولذات المادة (٨٧ م ق. م.) «إنه لا يجوز بيعها أو اكتساب ملكيتها بالتقادم وطبقًا للقاعدة القانونية إنه إذا تصرفت الإدارة فى الشىء العام مع احتفاظها التصورى كتابة بصفته العامة فإن التصرف يكون باطلًا هو حق مقيد مطلقًا لا ترد عليه الإجازة ولا يحق الملكية الإدارية».

وأضاف بكري: أن  الفقه استقر علي (إذا تصرفت الإدارة فى الشىء العام مع احتفاظها بصفته العامة فإن التصرف يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا لا ترد عليه الإجازة). (أ.د عبدالرازق السنهورى ص ١٢٧ الجزء الثامن)، لافتا أن هناك قاعدة قانونية مستقرة يعلمها جيدًا فقهاء القانون تقول:

- إنه إذ تعارض الواقع الفعلى مع القرار الإدارى طبق الواقع الفعلى, ذلك أن الشارع إلى الآن مفتوحًا يربط بين شمال الغردقة وجنوبها مزار سياحى تقوم المحافظة بإنارته ورصفه وتشجيره هى محافظة البحر الأحمر إلى الآن.

- عقد بيع ابتدائى آخر إلى الآن: حرر بين الشركة والمحافظة بمساحة ١١٢٥٠ م٢ كمسكن عاملين.

- قام المشترى باستلام فندق شيراتون بعمل بطاقة فندقية ونسبة إشغال ١٠٠٪ حسب تقرير وزارة السياحة..؟

- أغلق المشترى فندق شيراتون تمامًا وفصل العمالة بعد ٦ شهور تقريبًا من البيع والاستلام ولا يزال مغلقًا إلى الآن - مغلق طيلة ٢٣ عامًا.

- وتم استصدار رخصة بناء للمشروع للشركة المشترية الثانية وسقطت بمضى المدة (ثلاث سنوات) بعدم القيام بأية أعمال بناء واردة بالترخيص بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٠٠.

- مرفق صورة طبق الأصل من الرخصة وشهادة إدارية تفيد سقوطها لعدم القيام بالأعمال.

وتابع: بعد ذلك تم تعيين اللواء/ محمد مجدى قبيصى محافظًا للبحر الأحمر بتاريخ ١٢/٥/٢٠٠٨ ومنذ الوهلة الأولى لاستلام عمله كمحافظ البحر الأحمر علم سيادته بمحاولة الشركة السعودية والمشترية بغلق الطريق الرئيسى الموصل بين شمال الغردقة وجنوبها المسمى بطريق القرى (الممشى السياحى) بحجة أن هذا الشارع المبيع لها بالعقد سالف الذكر وهذا صحيح؟ ولكنه باطل بطلانًا مطلقًا, وأيضًا محاولة الشركة السعودية المشترية ردم مساحة ٣١ فدان تقريبًا بمياه البحر الأحمر؟ بذات الحجة وهذا صحيح طبقًا لعقد البيع؟ وهذا باطل بطلانًا مطلقًا, وأيضًا غلق شاطئ البحر المبيع؟ وهذا أيضًا باطل بطلانًا مطلقًا, لا ترد عليه أية إجازة, وقد رفعت الشركة السعودية دعوى عدم تعرض ضد المحافظة فى البيع الوارد بعقد البيع؟.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن ذلك دفعه إلى التعرف على حقيقة هذا المبيع, وقد وجد السيد المحافظ والشئون القانونية للمحافظة هذا الخلل الجسيم بعقود البيع سالفة الذكر, كما وجد سيادته فتوى من قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة أن هذا البيع الوارد على الشارع المخصص بالفعل للمنفعة العامة ومساحة المبيع ٣٠ فدان الواردة على مياه البحر الأحمر وشاطئ البحر بيع بيعًا باطلًا بطلانًا مطلقًا لوروده على شارع مخصص بالفعل للمنفعة العامة ومياه بحر وشاطئ وهذا لا يجوز قانونًا طبقًا لنص المواد (٣٣), من الدستور المصرى, ٨٧ من القانون المدنى.

 وقال بكري، أنه تم عرض الموضوع برمته على النائب القانونى للمحافظ والتى كان لها رأى آخر، مما دفع المحافظ طبقًا لحقه الدستورى وطبقًا لنص المادة (٦٩) من الدستور المصرى من استعمال حقه المكفول دستوريًا فى إبرام وكالة اتفاقية بجواز الوكالة الاتفاقية لمكتب الأساتذة/ إبراهيم فؤاد عانوس وأ.د محمد أيمن إبراهيم لاتخاذ اللازم قانونًا نحو هذا البيع الباطل بطلانًا مطلقًا ووقف التعدى على هذا الشارع والبحر والشاطئ, وتم رفع دعوى استحقاق المبيع واسترداده لعدم تنفيذ الشركة المصرية السعودية للمشروع خلال المدة المتفق عليها رغم إصدار الشركة رخصتين بناء بدون الشارع المبيع ولم ينفذ أو سقطا قانونًا لعدم التنفيذ خلال ٣ سنوات من تاريخ إصدار الترخيص, ودعوى استحقاق البيع لا يرد عليها مدة تقادم..؟!

فضلا عن دعوى تعويض بمبلغ (٣٠٠ مليون) ونظرت بتلك الدعاوى وحصلت المحافظة بمجلس أحكام والبعض الآخر كان محجوزًا للحكم ولم تخسر المحافظة دعوى واحدة من التى تم رفعها، وفى ٦/٣/٢٠١٣ وبعد تدخل خيرت الشاطر لدى المحافظ ورئيس الوزراء آنذاك حرر السيد اللواء/ محمد محمد كامل محافظ البحر الأحمر عقد تسوية تنازل فيه عن كافة الدعاوى والأحكام الصادرة لصالح المحافظة ومنها دعوى (٣٠٠ مليون جنيهًا) تعويض واسترداد واستحقاق هذا المبيع نظير مبلغ ٣٠ مليون.

وأضاف، أنه تم سحب القرار رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٠ الصادر بسحب الأرض الخاصة بسكن العاملين المشتراه بموجب عقد بيع ابتدائى إلى الآن وإعادة تسليم تلك المساحة للشركة، والموافقة أيضًا على تغيير التخصيص من سكنى إلى تجارى, رغم أن هذا الإجراء الصادر بتلك التصفية قد تحصن من الإلغاء بفوات المواعيد القانونية ٦٠ يومًا من تاريخ صدوره.

وأشار عضو مجلس النواب، أنه ورد بملحق هذا العقد أن مدة تنفيذ المشروع هى خمس سنوات من تاريخ تحرير هذا العقد (عقد التسوية) ووارد به أحقية محافظة البحر الأحمر باسترداد الأرض المبيعة فى حالة عدم الالتزام بمدة التنفيذ التى تنتهى فى ٥/٣/٢٠١٨ (مرفق بعقد التسوية سالف الإشارة إليه).

وتابع: انتهت تلك المدة دون البدء أو محاولة البدء فى تنفيذ المشروع إلى الآن, ورغم أن جميع أجهزة الدولة أزالت كل العراقيل التى اخترعتها الشركة لاتمام المشروع أو حتى البدء فيه, رغم عدم وجودها من الأساس، لافتا أن هذه الأرض سعرها طبقًا لسعر آخر مزاد أقامته المحافظة فى تلك المنطقة هو (٣٥٠٠٠ جنيه) (فقط خمسة وثلاثون ألفًا من الجنيهات)، وبذلك يكون إجمالى ثمن الأرض طبقًا لآخر سعر مزاد منذ خمس سنوات هو: ٨٢ فدان * ٤٢٠٠ متر * ٣٥٠٠٠ جنيه = ١٢٫٠٥٤٫٠٠٠٫٠٠٠ جنيه (اثنى عشر مليار) وسعر العقد الثانى سكن العاملين هو: ١١٢٥٠ * ٣٥٠٠٠ = ٣٩٣٫٧٥٠٫٠٠٠ تقريبًا.

وأكد بكري، أنه من حق الدولة قانونًا وبعد تقاعس الشركة عن تنفيذ المشروع أو حتى البدء فيه بل أغفلته بعد أن كانت نسبة الإنشغال به حين استلامه ١٠٠٪ أن تسترد هذا المبلغ ويدخل خزانة الدولة وهو يتجاوز ١٢ مليار جنيهًا على أقل تقدير الآن بما يفضى تشغيل هذا المشروع عن طريق مستثمر آخر مما يدخل للدولة ضرائب بكافة أنواعها وتشغيل عمالة، وتنشيط الحركة السياحية، ومرفق من ضمن المستندات تقرير من محافظة البحر الأحمر يفيد كل ما سبق ذكره, وثابت بعقد التسوية البند الحادى عشر على عدم جواز الطرفين اللجوء إلى التحكيم والتنازل عن حق اللجوء إليه فى شأن هذا العقد أو ما يتعلق بتنفيذه أو أثاره.