«مفيش أخضر من النهاردة»..هل يتسبب مشروع قانون «العمالة المنزلية»فى هروب الخادمات من مصر؟

تعاني العمالة المنزلية من الكثير من المشكلات أهمها غياب حقوقهم  وعدم وجود قانون يحميهم، فهذه الفئة لا تقع تحت مظلة قانون العمل.

تحيا مصر

وعلي الرغم من أن  أجور العاملا ت المنزليات الأجانب تزيد عن أجور العاملات المصريات إلا أنهن يعانين أيضا من الكثير من الانتهاكات، فمن المعروف أن العاملات الأجانب يتقاضين أجورهم بالدولار، ولكن حدد مشروع القانون المقدم من الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب،  بأن يدفع صاحب العمل الأجر المتفق عليه بالعملة المصرية في نهاية كل شهر لعامل الخدمة المنزلية ما لم يتفق الطرفان- كتابةّ على خلاف ذلك، الأمر الذي يتسبب في هروب العاملات المنزليات الأجانب من مصر.

تحيا مصر

مواد قانون العمالة المنزلية

وألزم مشروع  القانون المقدم  صاحب العمل تجاه العمالة المنزلية بعدد من الأمور نرصدها في التقرير التالي:    - ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه إلا في حالات الضرورة بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافًا جوهريًا عن عمله الأصلي .

- ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية .

-أن يدفع الأجر المتفق عليه بالعملة المصرية في نهاية كل شهر لعامل الخدمة المنزلية ما لم يتفق الطرفان- كتابةّ على خلاف ذلك .

 -أن يدفع الأجر ومستحقاته نقدًا أو بشيك ويوثق ذلك كتابةّ ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد .

 -أن يوفر سكنًا مناسبًا لعامل الخدمة المنزلية، مال لم يتم الاتفاق على غير ذلك.  

- أن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية.  

-ألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.

تحيا مصر

هالة أبو السعد تؤكد علي أهمية وجود ضمانات للعمالة المنزلية

وأكدت أبو السعد، على أهمية وجود ضمانات للعمالة المنزلية تحميهم وتضمن حقوقهم، مضيفة:" أن خطورة عدم وجود ضمانات كاملة وقوانين تنظم العلاقة بين الخادم وصاحب العمل أنه إذا ارتكب الخادم جريمة كالاعتداء على صاحب العمل وأمواله أو الغير قد يصعب إثبات الجريمة أو تحديد هوية المتهم أو قد يصعب ضبطه والقبض عليه؛ خاصة إذا ارتكب الخادم عملا ضارا أصاب الغير يسأل عنه المخدوم أي صاحب العمل وفقا للقاعدة القانونية التي تقول مسئولية التابع عن أفعال المتبوع أي التبعية القانونية الخاصة بجبر الضرر".