دينية الشيوخ تناقش دراسة دور أروقة الجامع الأزهر في التوعية الدينية والثقافية

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ،عقد اجتماعاتها غدا الأحد، لمناقشة الاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، بشأن دراسة دور أروقة الجامع الأزهر في التوعية الدينية والثقافية وتقديم المقترحات التي تعظم من دور الأروقة، ومناقشة دراسة وتعظيم دور وأهمية خطبة الجمعة في تنمية الوعى الرشيد وتقديم المقترحات التي تعظم من دور خطبة الجمعة، حيث تعقد اللجنة الدينية برئاسة النائب يوسف عامر،و كذلك مناقشة الأثر التشريعي  للمواد التي تم الموافقة على تعديلها من قبل مجلس الوزراء لقانون رقم 71 لسنة 2017. 

تحيا مصر يرصد تفاصيل اجتماع اللجنة الدينية بالشيوخ 

خطبة الجمعة 

ويذكرأن  الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق،رئيس مجلس الشيوخ،  تتابع التقرير المختص باللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والتعليم والبحث العلمي والرياضة والاتصالات والشؤون المالية والاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار والشؤون التشريعية والدستورية، لمناقشة ما يخص  مشروع قانون حقوق المسنين.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون يعد خطوة هامة لدعم ورعاية حقوق المسنين، وتوفير المزيد من المزايا وأوجه العاية الإجتماعية لهم.  اختصاصات قانون حقوق المسنين.

ويهدف مشروع القانون ضرورة التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو أي في قانون اخر، ومن ضمنها حماية حقوق  المسنين المذكورة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية، إضافة إلى عدم القيام بأي عمل لأو ممارسات تتعارض مع أحكامها، وكذلك ضمان الحق في المأكل والمشرب والكساء، وتوفير السكن المناسب لهم ولحالتهم الصحية.

كما يؤكد مشروع القانون على ضرورة احترام حرية المسنين  في ممارسة خياراتهم بإرادتهم، وعدم التفرقة والتمييز بينهم بسبب الديانة أو العرق أو السن، وكذلك تامين وتفعيل المساواه الفعلية في التمتع بكل ما يتلعق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل المجالات،كذلك وضع جميع المعوقات والعقبات التي تمنعهم من التمتع بأي من هذه الحقوق جانبا، وناقش المشروع أيضا ضرورة التزام الدولة بتهيئة الظروف المناسبة للمسنين للمعيشة المناسبة في شتى المناحي، على غرار إطار قائم على احترام الكرامة الإنسانية من خلال توفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية التي تساهم في ذلك، من المسكن و المال والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، كذلك توفير الحق في التعليم والعمل،والحق في استعمال الخدمات العامة والمرافق وحرية التعبير عن الرأي والكثير من الخدمات التي تتعلق بالحقوق والحيثرات الأساسية الخاصة والعامة.