يعكس فلسلفة الأداء المالي ويرتقي بالكوادر البشرية.. 10 أهداف لقانون المالية العامة

وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار بمشروع قانون المالية العامة، خلال جلساته السابقة والتي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، علي مجموع مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، ووضع قانون المالية الموحد، الذي وافق عليه المجلس فى مجموع مواده ضوابط ونصوص ملزمة لمراجعة نتائج التنفيذ الفعلي لموازنات الجهات الادارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة والملحقة بها في نهاية السنة المالية، سواء من جانب وزارة المالية أو جهاز المحاسبات.

تحيا مصر

أهداف قانون المالية الموحد

وفي هذا الإطار، يرصد لكم موقع "تحيا مصر" الإخباري، في السطور التالية 10 أهداف لقانون المالية الموحد، كالآتي:

- دمج قانون الموازنة العامة وقانون المحاسبة الحكومية  في قانون موحد -يعكس فلسلفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي -مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن  -دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.  -دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد -مراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء. - تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة بالموازنة  -يحدد القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها - تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها -الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية

تحيا مصر

قانون المالية الموحد

وحدد  القانون مواعيد ملزمة لتقديم قوانين الحسابات الختامية وتقارير المراجعة إلى مجلس النواب، حيث الزم القانون الجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية بإعداد الحساب الختامي والقوائم المالية وتقديمها الى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات.

كما نص على إحالة الحكومة ومجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، وأن يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات إلى مجلس النواب تقريرا سنويا عن مراجعة الحسابات والقوائم المالية وتقييم الأداء في موعد أقصاه 6 أشهرمن انتهاء السنة المالية