برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق غدا الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين..وتنظر اقتراح النائب سامح عاشور بشأن إنشاء أكاديمية للمحاماة والاستشارات القانونية

وتناقش الجلسة العامة غدا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار والشئؤن التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين.

تحيا مصر يرصد تفاصيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدا الاحد 

قانون حقوق المسنين 

وجاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون خطوة جادة للمساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

يتضمن مشروع القانون، التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية.

كما يقر مشروع القانون أيضا الالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وجاء في مشروع القانون أيضا التزام الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.

 أكاديمية المحاماه

كما تنظر الجلسة العامة الإقتراح الخاص بالنائب سامح عاشور بشأن أكاديمية المحاماه، حيث أكد النائب بمقترحه أن فكرة إنشاء أكاديمية للمحاماة والاستشارات القانونية عمل جيد واتجاه محمود للارتقاء بمهنة المحاماة وتوسعة أفاق المحامين وتدريبهم مسبقا على ممارسة المهنة، ولكي يقام مبني لهذه الأكاديمية لابد من توافر ارض مناسبة لإقامة الأكاديمية عليها، يتسع لتنفيذ أغراض إنشاء هذه الأكاديمية.

وأكد عاشور أن الدولة لم تدخر أي جهد في سبيل إنشاء الأكاديمية وسارت بتخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين لإقامة الأكاديمية بشكل يليق بمدينة حدائق اكتوبر بمحافظة الجيرة، إلا أن مجلس النقابة الحالي لم يتمكن من استخدام هذه الأرض الغرض المخصصة من أجله وهي إقامة الأكاديمية، وبناء عليه تم الغاء تخصيص هذه الأرض من نقابة المحامين في أغسطس ۲۰۲۱، وتم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبي بدلاً من الأكاديمية

معلومات هامة عن مقترح انشاء أكادمية للمحاماه

ويأتي ذلك بعد أن انتهجت دول العالم نفس الفكرة، وهي الإعداد المسبق بشكل علمي المحامي قبل ممارسته المهنة، واجتيازه العديد من الاختبارات الفنية والمتخصصة لمنحه شهادة إتمام الدراسة بالأكاديمية قبل ممارسة المحامي لمهنة المحاماة ودخوله ساحات الفضاء ولما كان إنشاء مبنى لأكاديمية المحاماة وبعد مرور أكثر من عام ولد العام براءع القدرة المالية الحالية النقابة التي لا تتسع له قدراتها وإمكانياتها، ولم تتمكن النقابة من العامة على النحو الواجب، لذلك لابد من اللجوء إلى قطاعات أخرى في الدولة لديها إمكانياتها للمساهمة في إتمام هذا العمل الكبير الذي يستلزم علما ومتخصصين في مختلف المجالات، ومراكز بحثية معتمدة، بالإضافة إلى خبرات في إقامة وإنشاء دور التعليم، بالكليات والأكاديميات، وتساعد على البدء في تدوير عجلة هذه الأكاديمية

ومن الواضح أن هناك العديد من العقبات والمشكلات التي تواجه مجلس النقابة الحالي في إقامة الأكاديمية بفكر جديد ومتخصص لاستفادة جميع المحامين منه، ولم يكن الوقت في صالح مجلس النقابة لإنهاء هذا الصرح العلمي الضخم الأمر الذي يتطلب مهلة كافية لتمكين مجلس النقابة من إتمام هذه الفكرة.

ولما بانت فكرة إقامة هذه الأكاديمية بالشكل المطلوب أمر يحسب اجزاؤه في الوقت الحالي ويحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد والإمكانيات غير المتوفرة لدي النقابة حاليا، واستجابة لمطالب العديد من أعضاء المجلس  بسرعة إنهاء إقامة مبنى الأكاديمية بشكل يحقق الهدف المأمول من إنشائها، فهو يقترح ما يلى:

اقتراحات البرلمان بشأن انشاء الاكاديمية

1- تكملة إنشاء الكيان القانوني لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة (۲۳۰) من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة (٢٣١) من قانون المحسان، حيث إن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية لا يتوقف على إقامة السني

۲- قيام هذا الكيان- ممثلا في مجلس إدارة الأكاديمية بإبرام بروتوكولات تعاون مع وزارة التعليم العالي لتحقيق أهداف إنشاء الأكاديمية وهي التدريب والتأهيل اللازم لممارسة مهنة المحاماة وذلك من خلال الجامعات المصرية المتخصصة مثل جامعة القاهرة وعين شمس، حيث لديها الإمكانيات والقدرات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشاء الأكاديمية، على أن يتضمن البروتوكول إعداد وتنفيذ الخطط الدراسية اللازمة للأكاديمية في مقار هذه الجامعات وفي الأوقات التي يتم الاتفاق عليها بين مجلس إدارة الأكاديمية وهذه الجامعات، وذلك كله برعاية كلا من وزارة التعليم العالي ونقابة المحامين.

٣- قيام هذه الجامعات بإعداد مناهج دراسية وتقسيمها على فصول دراسية والاستعانة بأساتذة الجامعاتوالمستشارين التدريس بها، وذلك بالتنسيق مع نقابة المحامين

  4- قيام مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجامعات الخاصة في مسألة الاستعانة بالأمانة المتخصصين في المحالات المختلفة التي تناسب أهداف الأكاديمية، وكذلك تناول الرؤى والأفكار حول المناهج الدراسية سواء القانونية أو غير القانونية التي يمكن تقديمها للملتحقين بالأكاديمية ه إعداد اختبارات فنية يدخلها الدارسون، وتمنح شهادة إتمام الدراسة بها لمن يجتاز الاختبارات الشعرية و التحريرية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، على أن تعتمد هذه الشهادة من مجلس إدارةالأكاديمية والجامعة.