4 وزراء ورئيس الوطنية للإعلام بدفاع الشيوخ لمناقشة قضية الوعى والإنتماء الوطنى

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، عقد اجتماعتها غدا الأحد مناقشة الاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب "أسامه منتصر" اجتماعها لمناقشة عدد من الملفات المعروضة والمطروحة على اللجنة وتبدأ اللجنة اجتماعاتها بمناقشة قضية الوعى والإنتماء الوطنى.

قضية الوعي والانتماء 

ومن المقرر حضور الاجتماع وزير الأوقاف محمد مختار جمعه، وايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

تحيا مصر يرصد تفاصيل اجتماع اللجان النوعية بالشيوخ 

قضية الوعى والإنتماء الوطنى

كانت قد عقدت اللجنة اجتماعات سابقة بخصوص مناقشة قضية الوعى والإنتماء الوطنى، حيث ناقشت اللجنة فيما سبق أوراق العمل المقدمة من المجموعات الفرعية بشأن القضية وتناولت اللجنة كافة المحاور الخاصه بتلك القضية.

حيث أكدت اللجنة على أهمية الوعى والإنتماء الوطنى وأشاروا إلى أن تصحيح الوعى لدى المواطن هو أول خطوة لتدعيم قيم كالوفاء والإنتماء لدى المواطن خاصة الشباب يجب أن يكون انتمائهم للوطن مصدر فخر.

وأكدت اللجنة في الاجتماع السابق لدور القوى الناعمة والفن في بناء وتشكيل وعى المواطن وكذلك دور المؤسسات التعليمية والشبابية  فى تنمية الوعى لدى المواطنين، وكذلك دور الاعلام في التفريق بين الحقائق والشائعات.

وتتابع الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق،رئيس مجلس الشيوخ، التقرير المختص باللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب  والتعليم والبحث العلمي والرياضة والاتصالات والشؤون المالية والاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار والشؤون التشريعية والدستورية، لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.

قانون حقوق المسنين 

وأوضح تقرير اللجنة اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يعد خطوة هامة لدعم ورعاية حقوق المسنين، وتوفير المزيد من المزايا وأوجه العاية الإجتماعية لهم.  التزامات قانون حقوق المسنين.

يشمل مشروع القانون المقدم ضرورة التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو أي في قانون اخر، ومن ضمنها حماية حقوق  المسنين المذكورة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية، إضافة إلى عدم القيام بأي عمل لأو ممارسات تتعارض مع أحكامها، وكذلك ضمان الحق في المأكل والمشرب والكساء، وتوفير السكن المناسب لهم ولحالتهم الصحية. كما أكد مشروع القانون على أهمية احترام حرية المسنين  في ممارسة خياراتهم بإرادتهم، وعدم التفرقة والتمييز بينهم بسبب الديانة أو العرق أو السن، وكذلك تامين وتفعيل المساواه الفعلية في التمتع بكل ما يتلعق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل المجالات،و وضع جميع المعوقات والعقبات التي تمنعهم من التمتع بأي من هذه الحقوق جانبا، وناقش المشروع أيضا ضرورة التزام الدولة بتهيئة الظروف المناسبة للمسنين للمعيشة المناسبة في شتى المناحي، على غرار إطار قائم على احترام الكرامة الإنسانية من خلال توفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية التي تساهم في ذلك، من المسكن و المال والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، كذلك توفير الحق في التعليم والعمل،والحق في استعمال الخدمات العامة والمرافق وحرية التعبير عن الرأي والكثير من الخدمات التي تتعلق بالحقوق والحيثرات الأساسية الخاصة والعامة.  

وتتابع الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق،رئيس مجلس الشيوخ، التقرير المختص باللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب  والتعليم والبحث العلمي والرياضة والاتصالات والشؤون المالية والاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار والشؤون التشريعية والدستورية، لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.

وأوضح تقرير اللجنة اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يعد خطوة هامة لدعم ورعاية حقوق المسنين، وتوفير المزيد من المزايا وأوجه العاية الإجتماعية لهم.  التزامات قانون حقوق المسنين.

يشمل مشروع القانون المقدم ضرورة التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو أي في قانون اخر، ومن ضمنها حماية حقوق  المسنين المذكورة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية، إضافة إلى عدم القيام بأي عمل لأو ممارسات تتعارض مع أحكامها، وكذلك ضمان الحق في المأكل والمشرب والكساء، وتوفير السكن المناسب لهم ولحالتهم الصحية. كما أكد مشروع القانون على أهمية احترام حرية المسنين  في ممارسة خياراتهم بإرادتهم، وعدم التفرقة والتمييز بينهم بسبب الديانة أو العرق أو السن، وكذلك تامين وتفعيل المساواه الفعلية في التمتع بكل ما يتلعق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل المجالات،و وضع جميع المعوقات والعقبات التي تمنعهم من التمتع بأي من هذه الحقوق جانبا، وناقش المشروع أيضا ضرورة التزام الدولة بتهيئة الظروف المناسبة للمسنين للمعيشة المناسبة في شتى المناحي، على غرار إطار قائم على احترام الكرامة الإنسانية من خلال توفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية التي تساهم في ذلك، من المسكن و المال والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، كذلك توفير الحق في التعليم والعمل،والحق في استعمال الخدمات العامة والمرافق وحرية التعبير عن الرأي والكثير من الخدمات التي تتعلق بالحقوق والحيثرات الأساسية الخاصة والعامة.