No dollar Egyptian money.. مشروع قانون جديد يلزم باعطاء العمالة المنزلية أجرهم بالعملة المصرية

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، باقتراح بقانون العمالة المنزلية، بهدف حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامة العامل وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، وهذا ما دفعنا الى النظر للوضع القانوني والدستورى لفئة تعتبر غير ذي حماية تشريعية.

 

تحيا مصر

وألزم القانون صاحب العمل تجاه العمالة المنزلية بعدد من الأمور نرصدها في التقرير التالي: 

•    ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه إلا في حالات الضرورة بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافًا جوهريًا عن عمله الأصلي . •    ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية . •    أن يدفع الأجر المتفق عليه بالعملة المصرية في نهاية كل شهر لعامل الخدمة المنزلية ما لم يتفق الطرفان- كتابةّ على خلاف ذلك .  •    أن يدفع الأجر ومستحقاته نقدًا أو بشيك ويوثق ذلك كتابةّ ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد .  •    أن يوفر سكنًا مناسبًا لعامل الخدمة المنزلية، مال لم يتم الاتفاق على غير ذلك.  •    أن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية.  •    ألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.

 

مشروع قانون «العمالة المنزلية» المقدم من النائبة هالة أبو السعد

وتحدثت النائبة هالة ابو السعد مقدمة مشروع القانون، على أهمية وجود ضمانات للعمالة المنزلية تحميهم وتضمن حقوقهم، مضيفة:" أن خطورة عدم وجود ضمانات كاملة وقوانين تنظم العلاقة بين الخادم وصاحب العمل أنه إذا ارتكب الخادم جريمة كالاعتداء على صاحب العمل وأمواله أو الغير قد يصعب إثبات الجريمة أو تحديد هوية المتهم أو قد يصعب ضبطه والقبض عليه؛ خاصة إذا ارتكب الخادم عملا ضارا أصاب الغير يسأل عنه المخدوم أي صاحب العمل وفقا للقاعدة القانونية التي تقول مسئولية التابع عن أفعال المتبوع أي التبعية القانونية الخاصة بجبر الضرر".

تحديد معالم المهنة من خلال مشروع القانون 

وأردفت:” كما انه من الصعوبة أن يكون للخادمات نقابة لأن ذلك يستلزم أن تكون المهنة محددة بشكل دقيق ولها قانون واضح يحدد شكل وطبيعة العمل وإجراءات تتعلق بإصدار تشريع يحدد طبيعة المهنة وصفتها وأهميتها في المجتمع والضوابط القانونية المتعلقة بممارسة المهنة، كأي مهنة آخرى لها نقابة، وأن تكون هناك جمعية عمومية محددة لأفراد المهنة وهو ما نفتقده في مهنة الخدم، إذ أن البعض منهم يعمل لفترة ويترك العمل أو بشكل متقطع وعشوائي وأجر معلوم وغير معلوم، وتغيب عن المهنة الآليات القانونية، وتفتقد كل الشروط والضوابط التي تجعل منها مهنة محددة معلومة تستوجب أن يكون لأعضاء الجمعية العمومية العاملين بها نقابة.