5 شروط يتضمنها العقد بين العامل وصاحب العمل بمشروع قانون العمالة المنزلية الجديد

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، باقتراح بقانون العمالة المنزلية، بهدف حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامة العامل وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، وهذا ما دفعنا الى النظر للوضع القانوني والدستورى لفئة تعتبر غير ذي حماية تشريعية.

تحيا مصر

ونص مشروع القانون على أن العقد المكتوب بين صاحب العمل والعامل على عدد من الضوابط بشأن عدد الساعات ونوع العمل، حيث نص القانون في مادته الرابعة أنه يجب أن  يجب أن يتضمن العقد - إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها الطرفان، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تحديد العناصر الجوهرية الآتية :

5 شروط يتضمنها العقد بين العامل وصاحب العمل بمشروع قانون العمالة المنزلية الجديد

 1.    نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه .  2.    عدد ساعات العمل اليومية بما لا يخالف قانون العمل.  3.    الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية .  4.    حقوق الطرفين وواجباتهما .  5.    مدة العقد وكيفية تمديده.

وتحدثت النائبة هالة ابو السعد مقدمة مشروع القانون، على أهمية وجود هذه الضمانات، مضيفة:" أن خطورة عدم وجود ضمانات كاملة وقوانين تنظم العلاقة بين الخادم وصاحب العمل أنه إذا ارتكب الخادم جريمة كالاعتداء على صاحب العمل وأمواله أو الغير قد يصعب إثبات الجريمة أو تحديد هوية المتهم أو قد يصعب ضبطه والقبض عليه؛ خاصة إذا ارتكب الخادم عملا ضارا أصاب الغير يسأل عنه المخدوم أي صاحب العمل وفقا للقاعدة القانونية التي تقول مسئولية التابع عن أفعال المتبوع أي التبعية القانونية الخاصة بجبر الضرر".

وأردفت:” كما انه من الصعوبة أن يكون للخادمات نقابة لأن ذلك يستلزم أن تكون المهنة محددة بشكل دقيق ولها قانون واضح يحدد شكل وطبيعة العمل وإجراءات تتعلق بإصدار تشريع يحدد طبيعة المهنة وصفتها وأهميتها في المجتمع والضوابط القانونية المتعلقة بممارسة المهنة، كأي مهنة آخرى لها نقابة، وأن تكون هناك جمعية عمومية محددة لأفراد المهنة وهو ما نفتقده في مهنة الخدم، إذ أن البعض منهم يعمل لفترة ويترك العمل أو بشكل متقطع وعشوائي وأجر معلوم وغير معلوم، وتغيب عن المهنة الآليات القانونية، وتفتقد كل الشروط والضوابط التي تجعل منها مهنة محددة معلومة تستوجب أن يكون لأعضاء الجمعية العمومية العاملين بها نقابة.