محمد إسماعيل: مشروع قانون المالية العامة الموحد استخدام أمثل للموارد داخل الدولة«فيديو»

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن فلسفة قانون المالية العامة الموحد، تعد انتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء، موضحا الفوائد التي تعود من اصدر القانون على الاقتصاد المصري، فضلا عن ترشيد الإنفاق العام والاستخدام الأمثل للموارد الموجودة داخل الدولة.

تحيا مصر يرصد تعليق النائب محمد اسماعيل بشأن قانون المالية العامة الموحد 

مشروع قانون المالية العامة

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، وافق على مواد الإصدار بمشروع قانون المالية العامة، وهو ما وافق عليه خلال جلساته السابقة من حيث المبدء فقط ،حيث يهدف القانون الذي شهد مناقشات موسعة إلى دمج قانون الموازنة العامة وقانون المحاسبة الحكومية  في قانون موحد، يعكس فلسلفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي ومواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن.

ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.

كما يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى.

ويهدف القانون أيضا إلي مراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.

كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة بالموازنة ويحدد القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلى .

كما يشدد القانون علي الالتزام بتبويبات الموازنة باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به ويستهدف القانون تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.   ويهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط فى مسؤوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة فى النظام المالى بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد فى إدارة النظام المالى على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.