عقد عمل لتحديد نوعية وعدد ساعات العمل.. مشروع قانون جديد لانصاف العمالة المنزلية

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، باقتراح بقانون العمالة المنزلية، بهدف حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامة العامل وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، وهذا ما دفعنا الى النظر للوضع القانوني والدستورى لفئة تعتبر غير ذي حماية تشريعية.

تحيا مصر

وحمى القانون هذه الفئة من خلال وضع ضوابط بينهم وبين صاحب العمل، حيث نص في مادته الثانية أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير.

هالة أبو السعد تتقدم بمشروع قانون جديد لانصاف العمالة المنزلية

ونظمت المادة الثالثة علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، ويعتمد في الإثبات النص العربي للعقد . ويحرر العقد وترجمته- إن وجدت- من ثلاث نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتُودع الثالثة لدى مكتب العمل بالوزارة.

المادة الرابعة نصت:  يجب أن يتضمن العقد - إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها الطرفان، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تحديد العناصر الجوهرية الآتية :

1.    نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه .

2.    عدد ساعات العمل اليومية بما لا يخالف قانون العمل.

3.    الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية .

4.    حقوق الطرفين وواجباتهما .

5.    مدة العقد وكيفية تمديده.

كما لا يجوز أن يتفق الطرفان على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت الاختبار لمدة لا تزيد على (ستين) يومًا، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من الكفاءة المهنية لعامل الخدمة المنزلية، وسلامة سلوكه الشخصي.

ولصاحب العمل إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدة الاختبار دون أي مسؤولية عليه، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية . ولا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل عامل الخدمة المنزلية في عمل مختلف عن عمله الأول.