محمود عصام يتقدم بقانون لإدراج المبادرات الرئاسية ضمن تكليفات الخدمة العامة

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل قانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب، بادراج المبادرات الرئاسية ضمن تكليفات الخدمة العامة، بشكل يضمن اشراك الشباب من الجنسين، لاسيما الاناث فى عملية التنمية التى بدأتها مصر على يد الرئيس السيسي.

تحيا مصر يرصد تفاصيل تقدم النائب محمود عصام بمشروع قانون بشأن تعديل الخدمة العامة 

الخدمة العامة 

وأضاف النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة غيرت الخريطة التاريخية لمصر، مشددا على ضرورة إبراز هذه المبادرات ونشرها بين الشباب والعمل على تعظيم الاستفادة منها، واشراك الشباب فى الحياة السياسية والاجتماعية.

حياة كريمة 

وأوضح محمود عصام، أن اضافة المبادرات الرئاسية والمجتمعية يساهم بشكل كبير فى جعل الشباب شريك اساسي فى اتخاذ قرار فاعل فى الحياة العامة، وهو الهدف الاسمي من هذا التعديل التشريعي.

وأضاف عضو مجلس النواب، انه تمت اضافة بنود جديدة للتكليفات والتى من ضمنها أن يقوم المكلف بالمساعدة فى "محو الأمية التعليمة"، حيث يقوم المكلف بالخدمة العامة من خلال المؤسسات المعنية بالقيام بمحو الأمية لغير المتعلمين، كجزء من التكليفات الخدمة العامة بهدف القضاء على الأمية التعليمية ورفع شعار التعليم حق وواجب وطني.

قانون حقوق المسنين 

وتناقش الجلسة العامة غدا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار والشئؤن التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين.

وجاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون خطوة جادة للمساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

يتضمن مشروع القانون، التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية.

كما يقر مشروع القانون أيضا الالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وجاء في مشروع القانون أيضا التزام الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.