هل تُعارض «محلية النواب» جهود الحكومة فى مواجهة أزمة التكاتك؟

أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، أنها على  مدار ٤ ساعات بالنقاش والحوار مع وزيرة الصناعة نفين جامع تبين لها أن القرار التنظيمى الذى أصدرته وزيرة الصناعة بشأن أزمة التكاتك جاء كخطوة أولى فى إطار وضع تصور متكامل متسع المحاور لتطبيق مبادرة التقنين و الترخيص و الإحلال و التنظيم و الرقابة لنشاط تسيير درجات التكاتك على مستوى كافة الوحدات المحلية بالجمهورية.

تحيا مصر

جاء ذلك وفق توصياتها للحكومة بشأن مواجهة أزمة التكاتك فى مصر والسعى نحو تفيعل إطارات الإحلال والإستبدال،   مؤكدة على أن اللجنة بكامل أعضائها تدعم الحكومة  فى هذا الجهد المستحق  مؤكدة أيضا  ضرورة مراعاة ضم الصناعة الوطنية العاملة بمجال«التكاتك» لتكون جزء من منظومة الاحلال و التجديد مع اعتبار مقترحات شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المقدمة لوزيرة الصناعة نواة لبدء حوار رشيد حول سرعة استصدار الموافقات و كافة التيسيرات اللازمة للخطوط الجديدة و ذلك حتى لا يتأثر آلاف العاملين سلبا من القرار.

كما أكدت ضرورة  أهمية التأكيد لدى  المستثمرين على دورهم الوطنى فى ضرورة  مساندة الدولة لتقديم و تنظيم خدمات نقل ركاب تليق بكرامة و سلامة المواطن المصرى فى الجمهورية الجديدة،وطالبت أيضا بتقديم كافة التسهيلات الأجرائية و  التمويلية لأصحاب تلك الدرجات (التكاتك ) سواء المتعلقة بالترخيص للدراجة الحالية أو المرتبطة بالتمويل للمركبة الجديد المقترحة .

وأكدت أيضا ضرورة توجيه اللجنة الوزارية- المعنية بأزمة التكاتك  بضرورة اتخاذ نمط و إجراءات و معايير موحدة للتراخيص على مستوى كافة المحافظات لتكون معتمدة مركزيا من خلال اللجنة و مطبقة لامركزيا من خلال السلطة المختصة بالمحافظات .

هل تُعارض «محلية النواب» جهود الحكومة فى مواجهة أزمة التكاتك؟

 كما ألزمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، وزارة التضامن بأهمية مراجعة رسوم التأمينات السنوية المرتفعة و طرح حزم تحفيزية لجذب أصحاب التكاتك الحالية للانضمام للمنظومة الرسمية التى تسعى إليها الدولة بكامل مؤسساتها و البعد عن الفكر الأحادى القديم الطارد للتقنين و التطلع إلى الصورة الكاملة التى تحقق المنفعة العامة على المدى المتوسط و الطويل