توقيع بروتوكول تعاون مالي مشترك بين مصر وأسبانيا بقيمة نحو 400 مليون يورو 

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، اليوم خلال افتتاح مُنتدى الأعمال المصري الإسباني، بحضور رئيس الحكومة الإسباني، الذي يرافقه وفد رفيع المستوى، وعدد من ممثلي الشركات الإسبانية.

وفي مستهل كلمته، رحّب رئيس الوزراء بالسيد "بيدرو سانشيز"، رئيس الحكومة الإسبانية، والوفد المرافق له، مُتمنياً لهم إقامة طيبة وزيارة مثمرة تعود نتائجها الإيجابية بالنفع المتبادل على بلدينا وشعبينا.

مدبولي: المنتدى فرصة لإعادة تأكيد التزامنا المشترك بالعمل على تعميق أوجه التعاون الثنائي   

وقال الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته: إنه لمن دواعي سروري أن أفتتح اليوم منتدى الأعمال المصري الإسباني، برفقة رئيس حكومة إسبانيا، الذي تمثل زيارته لمصر اليوم فرصة لإعادة تأكيد التزامنا المشترك بالعمل على تطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي بين بلدينا الصديقين، خاصةً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية المُختلفة؛ بهدف الارتقاء بعلاقاتنا لمستوى الشراكة المأمول، والمتسق مع العلاقات السياسية الممتازة بين الدولتين.

وأعرب مدبولي عن سعادته للحديث إلى هذا الجمع المُتميز من شركاء التنمية من مُمثلي القطاع الخاص المصري والإسباني. معبرا كذلك عن تقديره للجهود التي بذلها "الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية" في تنظيم هذا المُنتدى اليوم، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والسفارة الإسبانية بالقاهرة.

وأكد رئيس الوزراء اقتناعه التام بأن الشراكة بين بلدينا الصديقين، يجب أن تقوم على اضطلاع الشركات والمؤسسات المصرية والإسبانية بدورٍ أساسي في تحقيق التنمية، من خلال الاستثمار في مشروعات مُشتركة، تعود بالفائدة على البلدين وتُحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل لأجيالهما الشابة، مضيفا : "أُدرك أن ثمة مسئولية كبيرة تقع على عاتقنا كحكومات لتوفير سُبل توطيد وتطوير هذه الشراكة، وتمهيد الطريق لها، وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية". 

توقيع بروتوكول تعاون مالي مشترك بين مصر وأسبانيا بقيمة نحو 400 مليون يورو

ورحب بالاتفاق مع رئيس حكومة إسبانيا على تجديد بروتوكول التعاون المالي بين حكومتي البلدين بقيمة نحو 400 مليون يورو، والذي سيكون له بالتأكيد أبلغ الأثر في إعطاء دفعة قوية للشركات الإسبانية الكبرى لتطوير شراكاتها المتميزة مع مصر لآفاق جديدة، تسهم في جهود التنمية المصرية التي تمضي في طريقها المحدد، وفق رؤية واضحة وطموحة للنمو الاقتصادي، وتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة على أرض مصر.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى ما اتخذته مصر من خطوات عديدة  كان لها اثر عملي في إزالة معوقات صعبة أمام النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، منها إصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية بما في ذلك إجراءات رادعة لمكافحة الفساد، وإزالة المُعوقات البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات المُرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة في العمل بالسوق المصرية في أسرع وقت مُمكن، والنظر في منحها امتيازات ضريبية واستثمارية وفقاً للقطاعات والمناطق التي تستثمر فيها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية التي وضعتها الدولة، فضلاً عن العمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المُنازعات القائمة مع بعض الشركات العاملة في مصر.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء: أود أن أُشيد بالجهود الحثيثة التي بذلها الجانبان المصري والإسباني حتى تم التوصل إلى تسوية نهائية لقضية شركة "يونيون فينوسا" (Unión Fenosa) الإسبانية للغاز في مصر في شهر ديسمبر 2020، ولعلي لا أبالغ إن قلت إن حل هذا الخلاف بات يمهد الطريق لتحقيق النقلة النوعية المأمولة والممكنة في علاقاتنا الاقتصادية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته اليوم أمام منتدى الأعمال المصري الإسباني، أن مصر دأبت خلال الأعوام الماضية على العمل من أجل تأمين مصادر الطاقة اللازمة لبرنامجنا التنموي الطموح، إذ استطعنا وضع أقدامنا على الطريق السليم لتأمين مصادر مُتنوعة من الطاقة، من خلال مشروعات مُختلفة وعملاقة لإنشاء محطات الطاقة التقليدية والمُتجددة والنووية، كما تحركت مصر خلال السنوات الماضية بخُطى سريعة لتحفيز الاقتصاد وفق رؤية واضحة ومُحددة وعملية، استندت إلى خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجاً من الخطوات العاجلة، مع القيام بإصلاحات هيكلية ضرورية، ومعالجة مشكلات متراكمة على مدار عقود سابقة.