وكيلة القوى العاملة: هناك اجماع من لجنة الإعلام على الموافقة من حيث المبدأ على قانون حماية اللغة العربية

صرحت النائبة/ سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة، أن لجنة الإعلام والوزارات الممثلة باللجنة وافقت بالإجماع على مشروع قانون حماية اللغة العربية المقدم منها من حيث المبدأ.

تحيا مصر

وأردفت سولاف درويش... على هامش مناقشة قانون حماية اللغة العربية، بلجنة الإعلام.... ان اللجنة ناقشت القانون من حيث المبدأ، ووافقت اللجنة على القانون علي أن يناقش مادة مادة فى الجلسات الاخرى.

وطالبت رئيس لجنة الإعلام... د. درية شرف الدين، موافاة اللجنة بتقارير حول رؤية الجهات المعنية لاسيما مجمع اللغة العربية  والأزهر ووزارة الخارجية، وباقى الوزارات المعنية بملاحظاتها على مواد القانون.

ويذكر أن لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، قد عقدت اجتماعا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة سولاف درويش، و60 عضواً آخرين، أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن النهوض باللغة العربية

واستعرضت النائبة سولاف درويش مشروع قانون حماية اللغة العربية، أمام لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، مؤكدة أن إطلاق أسماء أجنبية على المحلات والمطاعم يعد نوعا من حروب الجيل الرابع.

وكيلة القوى العاملة: هناك اجماع من لجنة الإعلام على الموافقة من حيث المبدأ على قانون حماية اللغة العربية

وأشارت إلى أن المشروع الذي تقدمت به من أجل النهوض باللغة العربية، موضحة أن المادة الثالثة من مشروع القانون تنص على التزام الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات، باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي، ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفا فيها، والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات المصرية.

وتابعت: «بما في ذلك المنتجات التي تصنع في مصر بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها، وأي إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور أو أي منشورات دعائية وغير دعائية وأي حملات إعلامية، وفي حال استخدام الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية».