حماية اللغة العربية بمناقشات إعلام النواب...سولاف درويش:نحافظ على لغة القرآن

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، اليوم  مشروعي قوانين حماية اللغة العربية المقدمين من الناىبة سلاف درويش والنائبة منى عمر، حيث أكدت الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة أنه خلال تاريخ مصر الحديث تم عمل ١٠ مشروعات قوانين  منذ ١٩٠٨  في عصر علي مبارك، ثم قوانين في عهد الملكية، وقانون في عهد عباس حلمي  ثم في وقت حتى قانون سنة ١٩٦٩ وفي ١٩٧٦ وكلها  أوجب الالتزام بالعربية في الرسائل والمكاتبات.

 

تحيا مصر

وأكدت الدكتوره درية شرف الدين أيضا أنه رغم القوانين العشرة لم تنقذ اللغة العربية من الحال الذي وصلت اليه، مشيرة إلى أن المشروعين المقدمين من النائبة  منى عمر والنائبة سلاف درويش الهدف منها هو الارتقاء باللغة العربية كرمز للهوية المصرية.

  ونص مشروع القانون المقدم من الناىبة سلاف درويش على عقوبة  غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه على المخالفين، ويلزم مشروع القانون  المدارس والمعلمين بالالتزام بها في تدريس المناهج، كما يلزم باستخدامها في جميع المصالح الحكومية، ويفرض على الأحياء استخدام اللغة العربية في أسماء الشوارع والأحياء والمتنزهات، وعدم اللجوء إلى اللغات

وأكدت الناىبة سلاف درويش في كلمتها  باللجنة على اهمية وجود عقوبات بالقانون ضمانا لتنفيذ وتطبيق القانون، مؤكدة إن الهدف  من القانون هو حماية اللغة العربية من الاندثار حتى لا تتعرض  للتشويه والتلاشى نتيجه التأثير السلبي من العولمه والغزو الثقافي الموجه، مشيرة إلى أن اللغه العربيه هي الرابط الوجداني والفكري لأبناء الأمه فيها ازدهر المجتمع وتاثرت به بطريقه تفكير أفراده هذه الميزه التفاعليه للغه العربيه أهلها لتكون على راس اولوياتها أعداء الامه لمواجهتها وخلق فجوه ثقافيه بينها وبين أهلها حتى اذا انسلخ الانسان عن ما يميزه ويمنحه هويته وتفرده كان من السهل الاطاحه ودثر حضارته.

وأكدت درويش أن معظم كلمات ومخاطبات الساسة والمسئولين مليئة بالأخطاء النحوية، فضلاً عن غلبة العامية عليها،  ولا تحظى اللغة العربية بالاهتمام الذى يليق بها كلغة للقرآن الكريم، وكمعلم أساسى من معالم الهوية الإسلامية، وأن تدهورها مقابل حرص البعض على تعلم لغات أخرى أجنبية يجعل هناك تعددية فى الانتماء لأبناء البلد الواحد.

 

حماية اللغة العربية بمناقشات إعلام النواب...سولاف درويش:نحافظ على لغة القرآن

وأشارت "درويش" إلى أن المشروع الذى تقدمت بها من أجل النهوض باللغة العربية، موضحة أن المادة الثالثة من مشروع القانون تنص على أن تلتزم الوزارات والمصالح والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي، ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفا فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات المصرية.

وتابعت :"بما في ذلك المنتجات التي تصنع في مصر بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها وأى إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور أو أى منشورات دعائية وغير دعائية وأى حملات إعلامية، وفى حال استخدام الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة الى اللغة العربية".

ونص مشروع قانون حماية اللغة العربية  على أن تلتزم وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة باستخدام اللغة العربية الفصحى في كل برامجها، وفي حال عدم الالتزام يعاقب المسؤولون عنها بعقوبة الوقف لمدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد عن خمسين ألف جنيه.

كما ألزم مشروع القانون وسائل الإعلام الرسمية باستخدام اللغة العربية الفصحى، في برامجها، وفي حالة المخالفة يتم معاقبة المسؤولين عنها بتوقف مدة لا تقل عن سنة ولاتقل عن سنتين و ألزم مشروع قانون حماية اللغة العربية، ضيوف البرامج الإعلامية، بالتحدث باللغة العربية الفصحى السليمة.

حماية اللغة العربية بمناقشات إعلام النواب...سولاف درويش:نحافظ على لغة القرآن

و ينص القانون على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية.

وشدد القانون على ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جمهورية مصر العربية،تدويناً ولفظاً والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية، و لا يجوز استعمال أية لغة أخرى وتلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.

وويتعرض القانون ايضا للافتات والاعلانات وحتى قواىم الطعام وضرورة ان تكون باللغة العربية  وان  أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام،لابد ان يكون بالغربية  ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً، كما يجب أن تصاحب الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها فى مصر مرئية أو مسموعة ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.   

ويلزم القانون المعلمين  في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس، خاصة وأنه لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية.