مشروع قانون لتعديل التأمينات والمعاشات أمام مجلس النواب

جهز عدد من أعضاء مجلس النواب، بينهم ضياء الدين داوود، أحمد الشرقاوي، أحمد فرغلي، و60 نائبا آخريون، مشروع تعديل بعض أحكام مواد قانون التأمينات والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

تحيا مصر

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه الفترة الماضية مطالب بتعديل المادة المنظمة لضوابط وقواعد المعاش المبكر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي بدأ تطبيقه منذ أول شهر يناير 2020.

حيث كشف التطبيق العملي لمواد القانون، وجود بعض العراقيل في تطبيق المعاش المبكر، وضرر للموظفين والعاملين.

ويستهدف التعديل معالجة بعض التشوهات والمشاكل بالقانون الراهن فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة ومدة الإشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش، والمعاش المبكر، ونظام المكافأة و تعويض البطالة.

مشروع قانون لتعديل التأمينات والمعاشات أمام مجلس النواب

جدير بالذكر أن المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، تنص على: يستحق المعاش فى حالة بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وفى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية: توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، تقديم طلب الصرف، ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لنو