«الحجر والبشر بأولويات البرلمان سويا».. الأعضاء يقرون 120 مليون ين ياباني لمستشفى أطفال..8 ملايين و500 ألف يورو للسكة الحديد..1.25مليار جنيه لعمال الحديد والصلب

شهدت الجلسة العامة للبرلمان الموافقة على مبلغ 120 مليون ين ياباني كمنحة إضافية لمستشفى أطفال جامعة القاهرة مع إقرار قرض بـ1.25مليار جنيه لتعويض العاملين بشركة الحديد والصلب بعد تصفيها على أن يضمنه وزير المالية مع الموافقة على اتفاقية ب8 ملايين و500 ألف يورو لصالح السكة الحديد

تحيا مصر

 

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الثلاثاء على  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 505 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المُقدم بهدف المساهمة فى تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة " الموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/8/2021

 

وأكدت اللجنة، أن اتفاق تعديل الخطابات المتبادلة يهدف إلى زيادة المنحة المقدمة من الحكومة اليابانية للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من أجل تحسين الرعاية الصحية للأطفال من خلال مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في وسائل التشخيص والعلاج لضمان توفير أفضل مستويات الخدمة الصحية اللائقة.

 «الحجر والبشر بأولويات البرلمان سويا».. الأعضاء يقرون 120 مليون ين ياباني لمستشفى أطفال..8 ملايين و500 ألف يورو للسكة الحديد..1.25مليار جنيه لعمال الحديد والصلب

ويهدف اتفاق الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 141214/12/2005 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني إلى زيادة المنحة المقدمة من الحكومة اليابانية للمساهمة في تنفيذمشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة بمبلغ 120 مليون ين ياباني ليصبح مبلغ المنحة 2 مليار و108 مليون ين يابانى.

 

واشار تقرير اللجنة الى انه تمت الموافقة على المرحلة الأولى لهذه الاتفاقية الخاصة بإنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة، والاتفاق التنفيذي الخاص به بتاريخ 14/12/200، وكانت قيمة المنحة مبلغ 1,560 مليار ين ياباني، وقد طالبت اللجنة في هذا الوقت بضرورة تشكيل مكتب فني من وزيري التعليم العالي والتعاون الدولي وعميد كلية طب قصر العيني ومدير مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي التابع لجامعة القاهرة لإدارة أموال هذه المنحة، وكذلك موافاة اللجنة بتقارير شهرية عما تم إنجازه من هذه المنحة وفقا للجدول الزمني المحدد.

وفي 2019 تم تعديل الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لزيادة المبلغ إلى مليار و983 مليون  ين ياباني، وذلك لضمان توفير أفضل رعاية طبية للمرضى وتعزيز الوظائف التعليمية للمستشفى، وتخفيف الضغط على مستشفى "أبو الريش" القديم ومستشفى المنيرة وخاصة بقسم العيادات الخارجية، فضلا عن استمرار توفير المعامل والأجهزة والأدوات الطبية اللازمة.

 

مجلس النواب يقر اتفاقية ب8 ملايين و500 ألف يورو لصالح السكة الحديد..وعلاء عابد:هيوفيرخدمات نقل آمنة ومتطورة

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 ملايين و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ “شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها”، الموقع بتاريخ 28/7/2021.

 

وإستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة و الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتى القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021.

وكشف النائب علاء عابد  ، عن أهمية المشروع الممول من خلال هذا الاتفاق، وأهم بنوده،  والأسس التي بنت عليها اللجنة رأيها النهائي، والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية: حيث استهدف الاتفاق إتاحة ائتمان تمويلي بمبلغ ( 8.5 مليون يورو ) للهيئة القومية لسكك حديد مصر، من مؤسسة نمساوية متخصصة في تقديم الخدمات البنكية، لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتى القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها.

 وقال النائب علاء عابد ، أن الإتفاق أيضا ،  يمثل دعما لموارد الدولة في تنفيذ أحد المشروعات التنموية اللازمة للتقدم نحو توفيرخدمات نقل آمنة ومتطورة لتكون ضمن  دعائم بناء الجمهورية الجديدة ، وسوف يسهم مشروع شراء تلك الآلات بشكل فاعل في إنجاز خطة الدولة لتطوير خطوط السكك الحديدية من أجل تحقيق المستهدفات التالية:

 

1_تحمل خطوط السكك الحديدية للسرعات العالية للقطارات الجديدة.

2_ زيادة الطاقة الإستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات.

3_تخفيض تكاليف الصيانة السنوية.

4_ رفع كفاءة التشغيل بالخطوط.

وقال رئيس لجنة النقل والموةاصلات ، أنه فيما يخص الشروط المالية الواردة في هذا الاتفاق : فقد أشادت اللجنة في تقريرها بدور وزارة التعاون الدولى التى استطاعت من خلاله أن تبرم هذا الاتفاق وفق الشروط المالية الميسرة الواردة فى الاتفاق الإطارى المبرم بين جمهورية النمسا وجمهورية مصر العربية عام 2007، رغم انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق الاطاري.

 

وقد تمثلت أوجه التيسير هذه في انعدام الفائدة المفروضة على القرض (صفر %) و تدنى نسب الرسوم المفروضة عليه، بالإضافة إلى تحمل وزارة المالية الاتحادية النمساوية نسبة 40% من قسط ضمان الوكالة المقدر بـهامش (1%)

             كما جاءت أحكام سداد هذا القرض ممتدة بالشكل الذى يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من الوفاء بالتزاماتها المالية الموزعة على 29 قسط نصف سنوي متساوي، بداية من التاريخ السابق على ما يلى:-

1-مرور (66) شهراً بعد تاريخ التسليم النهائى.

2-مرور (84) شهراً بعد تاريخ الإغلاق.

3-  30سبتمير 2028.

وأضاف النائب علاء عابد ، أنه  فيما يتعلق بالشركة الموردة للآلات فقد أوضحت اللجنة في تقريرها أنها تحظى بتاريخ مشرف في تعاملها مع هيئة السكك الحديدية يعود إلى سبعينيات القرن الماضى حيث أظهرت التعاملات معها التزما بضمان اللآلات الموردة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، وقد كانت آخر عملية توريد من هذه الشركة عام 2018 لماكينة فحص السكة.

وأشار عابد ، إلى أنه فى ضوء قناعة اللجنة بأهمية المشروع الممول من خلال هذا الاتفاق، وتناسب الشروط المالية مع قدرات الهيئة القومية لسكك حديد على السداد،  فقد انتهى رأى اللجنة المشتركة إلى الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتى القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021.

وقال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب: لاشك أن تطوير مرفق السكة الحديد أصبح ضرورة ملحة والدولة بدأت اتخاذ الخطوات الجادة لذلك من خلال محاور معينة.

وأشار حسام المندوه، إلى أن عمليات التطوير تقوم على عدة محاور بينها الوحدات المتحركة مثل العربات والجرارات، وكذلك تطوير المحطات والمزلقانات والإشارات وأوضح النائب، أن عمليات التطوير تستهدف تقليل دور التدخل البشري للحد من مشكلات كانت تقع بسبب أخطاء العنصر البشري.

 

ولفت حسام المندوه، إلى أن هذا التطوير يستوجب وجود آلات متطورة للمساعدة في هذه المنظومة، مؤكدا أن هذه الاتفاقية لدعم موارد الدولة وللمساعدة في عمليات التطوير وأكد عضو مجلس النواب، أن الاتفاقية تمت بشكل ميسر نتيجة علاقات قوية بين القيادة السياسية والجهات الخارجية، وهو ما يجعل وزارة التعاون الدولي تنجح في توقيع اتفاقيات ميسرة بفائدة قد تصل إلى صفر%.

وشدد حسام المندوه، على ضرورة مراعاة المواطن البسيط بعد هذه الاتفاقية، وألا يتحمل أعباءها من خلال رفع أسعار التذاكر، وخصوصا في قطارات الغلابة.

كما طالب حسام المندوه الحسيني، بضرورة تشديد الرقابة في تفعيل بنود الاتفاقية، حتى لا تقع مصر تحت طائلة تأخر السداد وبذلك يتم زيادة الفائدة.

البرلمان يقر  قرض بـ1.25مليار جنيه لتعويض العاملين بشركة الحديد والصلب بعد تصفيها

 

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

يتضمن مشروع القانون، الحصول على قرض لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ 1.25 مليار جنيه.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية، فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ 1.25 مليار جنيه.

وتلتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة.

 

وتنص المادة 2 على: على أن يكون مبلغ التمويل المقدم لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" وفقًا لأحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال هذه الشركة، ويستوفى بالأولوية عن أي ديون ممتازة أو مضمونة أخرىالمادة الثالثة الخاصة بالنشر في الجريدة الرسمية.

كانت الجمعية العامة لـ«الحديد والصلب» -التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية- اتخذت قرارا فى يناير الماضى بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف عام لها، نظرًا للخسائر المتلاحقة البالغة أكثر من 8.5 مليار جنيه وفقًا لميزانية 30 يونيو 2020 بجانب التقارير التى أوصت بعدم جدوى استمرارها واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا وماليًا وفنيًا حيث قامت «الحديد والصلب» بتوقيع اتفاقية لتعويض العمال عن قرار التصفية، نهاية سبتمبر الماضى، تقضى باستفادة العاملين بالشركة (تحت التصفية) من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختيارى قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد.

وتقضى الاتفاقية بإنهاء كل الخلافات وعلى الأخص تنازل النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب وجميع العاملين عن جميع الدعاوى القضائية ودعاوى التحكيم التى أقيمت ضد الشركة فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أى من بنود الاتفاقية.

 

جدير بالذكر أن اتفاقية تعويض العمال عن قرار التصفية تسرى على جميع العاملين بالشركة باستثناء بعض العاملين سيتم الاحتفاظ بهم لحين الانتهاء من أعمال التصفية وكذلك العاملين بشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

وستلتزم الشركة –وفق الاتفاقية- بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14000 جنيه لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافًا إليه المقابل النقدى لرصيد الإجازات وذلك على آخر شهر شامل تم صرفه للعامل فى الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا لما تقضى به لائحة نظام العاملين المعمول بها فى الشركة، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليها عن 225 ألف جنيه.