نقاش بين أحمد مقلد ووزير التعليم العالي بشأن آليات تصويت مجلس الأمناء بقانون الجامعات الأهلية«فيديو»

شهدت المادة 16 مكرر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية مناقشات موسعة بين النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووزير التعليم العالى د. خالد عبد الغفار.

تحيا مصر

وتنص المادة " يضع مجلس الأمناء- بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأي مجلس الجامعة- اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافي الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية، وفى حال عدم الموافقة يتم عرض الأمر على مجلس الجامعات الأهلية لاتخاذ ما يراه".

 وتسائل النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب بشأن نسب التصويت فى هذه المادة وهل هى ستكون أغلبية بسيطة أم أغلبية أخرى، ليرد الوزير بأن عدم التوضيح يؤكد الميل للأغلبية البسيطة كقاعدة أساسية، فى الوقت الذى عاود مقل النقاش بشأن دور مجلس الجامعات الأهلية  فى حالة رفض اللوائح من جانب مجلس الأمناء وجماعة المؤسسين وأن اللجوء للمجلس سيكون مساس بالاستقلالية، ليرد الوزير بأن الوضع فى الجامعات الأهلية مختلف عن الخاص حيث الإدارة منفصلة عن الملكية.

وأضاف خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أن هناك فصل بين الملكية والإدارة، وأن الجامعات ستدار من  خلال مجلس الأمناء، مؤكدا على وجود آلية للتعامل بين مجلس الأمناء ومجلس الجامعة وجماعة المؤسسين حتى نصل للأفضل، مشيرا إلى أن الأصل فى الأمر هو مجلس الأمناء والمادة وضعت ضوابط حال "عدم موافقة بين مجلس الأمناء والجماعة المؤسسة يكون مجلس الجامعات الأهلية هم الحاكم فى هذا الأمر".

نقاش بين أحمد مقلد ووزير التعليم العالي بشأن آليات تصويت مجلس الأمناء بقانون الجامعات الأهلية«فيديو»

وتم الانتهاء بالموافقة بناءا على مقترح النائب أشرف رشاد بشأن المادة 16 ويتلخص التعديل بحذف كلمة "على التعديل" التى كانت واردة فى الفقرة الأخيرة من المادة ضمن مشروع القانون، حيث كانت المادة تنص قبل التعديل على :" يضع مجلس الأمناء- بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأي مجلس الجامعة- اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافي الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية، وفى حال عدم الموافقة على التعديل يتم عرض الأمر على مجلس الجامعات الأهلية لاتخاذ ما يراه.