البرلمان يوافق على قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية مبدئيا ..والأعضاء يثيرون أزمة الإنترنت الصعيد ومطالبات بضرورة تطوير البنية التحتية
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية من حيث المبدأ .
يستهدف مشروع القانون الى تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال إستخدام التكنولوجيا المالية.
تحيا مصر
يهدف مشروع القانون الى ، النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون وذلك في سبيل استخدام التكنولوجيا المالية في أداء دور الهيئة الإشرافي من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، بالإضافة إلى الحرص على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، فقد رؤى إعداد مشروع قانون بغرض تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
استعرض النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون “تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية” و بدا بنعي النائب أحمد زيدان الذي وافته المنيه بعد صراع مع المرض ، مؤكدا أنه ساهم بجهد كبير في مناقشة مشروع القانون في دور الانعقاد المنصرم ، حث كان يشغل منصب وكيل اللجنة وقت مناقشة القانون .
واستعرض رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب الفلسفة والهدف من مشروع القانون والتي ترتكز حول تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
البرلمان يوافق على قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية مبدئيا ..والأعضاء يثيرون أزمة الإنترنت الصعيد ومطالبات بضرورة تطوير البنية التحتية
وأكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن التحول الرقمي في بناء الجمهورية الجديدة آت لا محالة، مشيرا إلى أن مصر الرقمية هي طوق النجاة لما نواجهه من فساد إداري نشتكي منه كثيرا.
وأشار النائب، إلى أنه أثناء الحديث عن التحول الرقمي واستغلال التطور التكنولوجي نتذكر ما يقوله الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن التحول الرقمي يجب أن يكون في كل حياتنا من أجل الوصول إلى تحقيق الشمول المالي.
وأوضح حسام المندوه، أن ظروف فيروس كورونا التي مر بها العالم وبينها مصر، أثببت أنه بدون التحول الرقمي من الصعب الاستمرار في العمل والإنتاج، مشيرا إلى ما حدث خلال هذه الفترة من العمل عن البعد وكذلك التعليم عن بعد.
وأكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية، قائلة، أننا تأخرنا فى صدوره، نظرا لأنه يحل العديد من المشكلات التى تتعلق بالمنصات مثلما حدث من قبل فى أزمة أوبر وكريم.
وأضافت عبد الناصر، ان أزمة أوبر وكريم، كانت بسبب عدم وجود تشريع ينظم التعامل مع مثل هذه المنصات ويضمن حقوق المتعاملين، وتأمينها وحماية سرية البيانات.وتابعت، ان هذا القانون يربط كل الحقوق ويحافظ عليها، تحت اشراف هيئة الرقابة المالية
وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية، هو المستقل الذي يبني المركز المالي الإقليمي لمصر .وأكد أبو العينين، أن القانون في غاية الأهمية لما يقوم به من دور في مساعدة الخدمات المصرفية التي تتسارع كل يوم.
وتابع وكيل مجلس النواب: الخدمات المصرفية تتسارع كل يوم، والبطل فيها "الموبايل" والذي يتم استخدامه في كافة الأمور المصرفية والمدفوعات، مؤكدا أن هذه الخدمات تمثل التطور العلمي والتقني وأشار أبو العينين، إلى أن البنوك بدأت تدخل هذا المجال، الأمر الذي يوجب وجود قانون ينظم هذه الخدمات، كذلك الحوافز الخاصة بها وكيفية تقديمها.
وأعلن وكيل مجلس النواب، اتفاقه مع ما طرحه أعضاء المجلس بشأن ضرورة تطوير البنية التحتية، قائلا: اتفق مع الزملاء على أهمية البنية ولكن "البنية الفوقية" لأنها بنية العقول والتكنولوجيا واستخدام كل ما يتعلق بالخدمات المصرفية وشدد النائب محمد أبو العينين، على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة للمساهمة تحقيق الهدف من استخدام التطور التكنولوجي وقال وكيل البرلمان: علينا تعظيم الاستفادة من فارق الليل والنهار ووجود مصر في المنتصف بين دول العالم، والاستفادة من تطوير عمليات الخدمات المصرفية.
ووجه عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، انتقادات حادة للحكومة بسبب حالة التردي في شبكات الاتصالات سواء الإنترنت أو المحمول، مشددين على ضرورة التصدي لهذا الأمر وتحسين حالة الشبكات.
وقال النائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب: بالأمس بعمل توكيل في المجلس انتظرت ساعتين لأن السيستيم واقع، بالأمس في مكتب الشهر العقاري في مجلس النواب الموقر انتظرت ساعتين أو ساعة ونصف علشان السيستيم واقع".
البرلمان يوافق على قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية مبدئيا ..والأعضاء يثيرون أزمة الإنترنت الصعيد ومطالبات بضرورة تطوير البنية التحتية
وتابع: توجد مشكلة كبرى في الشبكات يجب حلها"، مضيفًا "التعليم عن بعد سمة من سمات العالم الآن كيف نكون في الجمهورية الجديدة ونقول السيستيم وقع.
أما النائب جازي سعد فتحدث عن سوء خدمات الاتصالات في سيناء وقال "توجد أماكن في سيناء بلا اتصالات بينما نلقط إشارات شبكات سعودية، نتمنى العمل على علاج هذه المشكلة".
و قالت النائبة ياسمين أبو طالب، ان هناك شكاوى مستمرة من ضعف الإنترنت، واستمرار ظاهرة " السيستم واقع.وطالبت، بضرورة تحسين الخدمة فى تلك المناطق، فى ظل خطوات الدولة للتحول الرقمى، واستخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقال النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب إن استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية،يتماشي مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 بهدف بناء المركز المالي الإقليمي لمصر.