برلمانية حماة وطن تبحث مشاكل المواطنين التي ترد إلي مكتب خدمات الحزب مع وزير التموين

عقدت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، اجتماعها  مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لبحث اهم مشاكل المواطنين والتي ترد إلي مكتب خدمات المواطنين والخاصة بالسادة النواب في دوائرهم المختلفة والتي تتعلق بـ :

تحيا مصر يرصد تفاصيل لقاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بوزير التموين 

 

الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن 

١- خطة الوزاره بشأن مشروع جمعيتي عن عام ٢٠٢٢ وعدد المراحل خلال العام و موعد اول مرحله قادمة مباشرة

٢- بيان آلية استخراج بطاقات التموين الجديده واضافة المواليد وفصل الافراد

٣- شكاوي تلف البطاقة وتاخر صدور بطاقات البدل تالف.

٤- مشكلة تأمينات عمال المخابز ٥- غرامات الكارت الذهبي

٦- غرامة فرق دعم الغاز والسولار

٧- حديد نطاق توزيع اكشاك شركة المصريين داخل المنطقة بعد ان كانت توزع في الخارج 

٨- السماح بنقل اماكن المخابز بين ادارات المحافظة في اطار الاحتياجات ٩- وقف تصاريح فتح المخابز

 

 

 

 

 

 

 

هذا وتشهد مناقشات البرلمان غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس للجامعات الأهلية، ومجلس آخر للجامعات الخاصة بدلاً من "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، كما جاء مشروع القانون ليقتصر صراحةً ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة الأهلية باعتبارها أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءةً في إنشاء الجامعة.

كما تشهد يوم الاثنين مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. والذي يهدف إلى تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية، للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

كما يحرص مشروع القانون على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.