غدا..أفريقية النواب تناقش طلب رشا أبو شقرة بشأن اكتشاف المواهب الرياضية الأفريقية بحضور وزيرالشباب والرياضة
ADVERTISEMENT
تستأنف اللجان النوعية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالين عقد اجتماعاتها غدا، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة والاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة النواب، أعمالها الاسبوع الجاري وتعقد لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي اجتماعا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة "بشأن الاهتمام باكتشاف المواهب الرياضية الأفريقيةبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
تحيا مصر يرصد تفاصيل اجتماع اللجان النوعية بمجلس النواب غدا
اجتماعات اللجان النوعية غدا الاحد
وتعقد لجنة الشئون التشريعية والدستورية، اجتماعاتها، برئاسة النائب ابراهيم الهنيدي، لنظر طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن عدم البدء في إنشاء مقر شهر عقاري جديد بمنطقة السيوف بمحافظة الإسكندرية.
- نظر طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن إنشاء محكمة الإبراهيمية الجزئية بمحافظة الشرقية.
لجنة الخطة والموازنة
وتناقش لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب خطة النواب، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الى الخزانة العامة للدولة.
- مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
لجنة الدفاع بالنواب
تعقد لجنة الدفاع والامن القومي، برئاسة النائب أحمد العوضي، لعرض ما تم في زيارة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية التي قامت بها اللجنة يوم السبت الموافق 27/11/2021.
هذا وتشهد مناقشات البرلمان غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس للجامعات الأهلية، ومجلس آخر للجامعات الخاصة بدلاً من "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، كما جاء مشروع القانون ليقتصر صراحةً ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة الأهلية باعتبارها أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءةً في إنشاء الجامعة.
كما تشهد يوم الاثنين مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. والذي يهدف إلى تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية، للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
كما يحرص مشروع القانون على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.