محمد عبد العزيز يشارك ضمن وفد نواب «التنسيقية» لتفقد مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بالعاصمة الإدارية

شارك النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضمن وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ لتفقد مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

تحيا مصر يرصد تفاصيل زيارة وفد التنسيقية لمجمع الاصدرات الذكية والمؤمنة 

 

استمع الوفد إلى شرح وافٍ عن أسلوب العمل المتطور  داخل المجمع من أجل تأمين جميع الإصدارات والوثائق الرسمية.   وشاهد الحضور فيلماً وثائقياً بعنوان "أفق" من إصدار الشئون المعنوية للقوات المسلحة يوضح دور وامكانات هذا الصرح العظيم. تفقد الوفد أقسام المجمع ومراحل التصنيع ومشاهدة الطرق الحديثة التي يتم استخدامها لتأمين البيانات والوثائق باستخدام أرقى وأحدث تكنولوجيا عالمية، وأعرب الوفد عن سعادته بحجم التطور الهائل الذي تشهده البلاد في مجال تأمين الإصدارات والوثائق بأحدث التكنولوجيا والتقنيات العالمية.

هذا وتشهد مناقشات البرلمان غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس للجامعات الأهلية، ومجلس آخر للجامعات الخاصة بدلاً من "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، كما جاء مشروع القانون ليقتصر صراحةً ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة الأهلية باعتبارها أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءةً في إنشاء الجامعة.

كما تشهد يوم الاثنين مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. والذي يهدف إلى تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية، للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

كما يحرص مشروع القانون على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.