25 طلب إحاطة في تعليم النواب بسبب صعوبة منهج الصف الرابع الابتدائي..غدا

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  أعمالها الاسبوع الجاري وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم اجتماعا غدا الأحد لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس في موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أمل زكريا قطب، مي محمد رشدي غيث، أحمد الطحاوي، سارة النحاس، ولاء التمامي، سيد سلطان، محمد سعد الصمودي، ولاء عبدالفتاح، سناء برغش، إيهاب الطماوى، محمد عبدالرحمن راضي، زكريا حسان، نشوى رائف، صفاء جابر، لطفي شحاته، طارق الطويل، سعودي عبدالرحمن، سامى نصر الله، أمل سلامة، يونس عبدالرازق فرج، إيفلين متى، دعاء عريبي، فريدي البياضي، محمد سليمان، وعادل عامر.

تحيا مصر يرصد تفاصيل اجتماع تعليم النواب غدا 

منهج الصف الرابع الابتدائي 

 بشأن صعوبة مناهج التدريس في جميع المواد بالصف الرابع الابتدائي، واستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعديلها لبعض مناهج مرحلة التعليم الأساسي مثل الصف الرابع الابتدائي، وشكوى أولياء الأمور والمدرسين من المناهج التعليمية الجديدة للمرحلة الابتدائية.

ومن المقرر أن تستمر اللجنة أعمالها لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

هذا وتشهد مناقشات البرلمان غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس للجامعات الأهلية، ومجلس آخر للجامعات الخاصة بدلاً من "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، كما جاء مشروع القانون ليقتصر صراحةً ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة الأهلية باعتبارها أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءةً في إنشاء الجامعة.

كما تشهد يوم الاثنين مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. والذي يهدف إلى تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية، للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

كما يحرص مشروع القانون على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.