محمد عامر يتسائل: كيف سيتأثر القطاع العقاري في مصر في ظل موجه التضخم القادمه

قال الخبير العقاري محمد عامر أن أسعار مواد البناء في مصر بدأت في الارتفاع بنسب كبيرة خلال الفترة الأخيرة لمستويات قياسية مدفوعة بموجة التضخم العالمي الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد العالمية بفعل جائحه كورونا، مما قد ينعكس بالسلب وبقوه على أسعار الوحدات العقاريه في مصر علي اختلاف انواعها، حيثبلغ متوسط سعر البيع لطن الحديد اليوم الثلاثاء 15,250 جنيها تسليم أرض المصنع ومن المتوقع أن يتجاوز 15,550 جنيها للمستهلك، كما بلغ متوسط سعر بيع الاسمنت نحو 1200 جنيه للطن بزيادة حوالي 37% .

تحيا مصر يرصد تعليق محمد عامر يتأثر القطاع العقاري في مصر في ظل موجه التضخم القادمه

القطاع العقاري والتضخم

وهو مايؤكد ان موجة التضخم التي يشهدها العالم حاليا سيتأثر بها القطاع العقاري بلاشك في  شكل زيادة في أسعار العقارات بنسبه زياده  قد تصل إلى 25% نظرا للارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، هذا بالاضافه الي إرتفاع القيمة السوقيه للأراضي في مصر، ولذلك فإن المرونة التسويقية للشركات ودراسة أساليب جديدة في التسويق ستساهم في تجنب وضع أعباء إضافية على العميل.

وفي نفس السياق، فإنه لن يحدث  تراجع في حجم الطلب العقاري  في الفترة المقبلة خاصة وأن المؤشرات العالمية تحذر من موجة ركود تضخمي وهو من أسواء الأزمات التي يمكن أن تصيب الأسواق العالمية ومن بينها مصر بطبيعة الحال، ولاشك  إن السوق العقاري في مصر يتحمل مخاطرة البيع على الخريطة، وبالتالي الشركات التي حققت أرقام مبيعات كبيرة خلال الفترة الماضية لن تتمكن من رفع الأسعار وستتحمل الزيادة من هامش أرباحها، أما المبيعات الجديدة فسوف تستفيد بلا شك، كما ان الشركات العقارية ترفع أسعار البيع كل عام في الظروف العادية بنسبة من 5 إلى 10% ولكن مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد البناء، يمكن أن تتجاوز 15%، كما  أن كبار المطورين تكون لديهم عقود لفترات ممتدة مع المقاولين لتنفيذ المشروعات وبالتالي لن تتأثر هذه الشركات بالزيادة السعرية لمواد البناء، وبالتالي فإن الأكثر تأثرا من ارتفاع نسب التضخم هم صغار المطورين، الأمر الذي قد يترتب عليه خسارة شريحة كبيرة من فئة العملاء الذين تخاطبهم هذه الشركات.