سحر البزار: مبادرة تمكين الشباب البرلماني تهدف لتبادل الخبرات بين نواب ١٧٩ دولة

أعلنت النائبة سحر البزرا، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، اطلاق مبادرة "تمكين الشباب البرلماني " من خلال توفير تدريبات و لقاءات مختلفه لتبادل الخبرات و ستصل المبادرة لاكتر من ٢٥ الف شاب و شابه من نواب ١٧٩ دولة.

تحيا مصر يرصد تفاصيل اطلاق مبادرة تمكين الشباب البرلماني 

جاء هذا خلال كلمتها  في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي بأسبانيا.

 

يذكر أن النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصرية، فاز بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي،  مُمثلةً للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي، وبناءً على ترشيح من مجلس النواب المصري.

 

تجدر الإشارة إلى أن منتدى البرلمانيين الشباب التابع للإتحاد البرلماني الدولي يعقد اجتماعه مرتين سنوياً، لتعزيز مشاركة الشباب في البرلمانات لمساعدتهم فى القيامهم بالدور الكامل في اعمال برلماناتهم، إضافة إلى  سماع صوت الشباب في عملية صنع القرار العالمية من خلال المشاركة الأكبر للبرلمانيين الشباب في اجتماعات المنتدى وفاعلياته، فضلا عن وجود رؤية ونظرة للشباب في جميع اعماله بما يقيم الجسور بين مختلف برلمانات العالم ومنظمات المجتمع الخارجي.

ويعد المؤتمر العالمي السنوي للبرلمانيين الشباب الذي منصة حيوية لتمكين القادة الشباب، والتي تركز على كيفية جذب المزيد من الشباب إلى العملية الديمقراطية الرسمية.

هذا وتشهد مناقشات البرلمان غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس للجامعات الأهلية، ومجلس آخر للجامعات الخاصة بدلاً من "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، كما جاء مشروع القانون ليقتصر صراحةً ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة الأهلية باعتبارها أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءةً في إنشاء الجامعة.

كما تشهد يوم الاثنين مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. والذي يهدف إلى تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية، للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

كما يحرص مشروع القانون على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.