هشام الجاهل يطالب الحكومة برفع الاستعدادات واعلان حالة الطوارىء الصحية تجنبًا لمتحور كورونا الجديد 

حذر النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، من خطورة متحور فيروس كورونا الجديد والذي يعتبر أكثر انتشارًا، مؤكدًا أن هذا المتحور الفرعي شائعًا متزايد في جنوب أفريقيا، حيث أن هناك دلائل على نموه وقد يكون مرتفعًا خلال الأيام المقبلة. 

تحيا مصر يرصد تعليق النائب هشام الجاهل بشأن متحور كورونا الجديد أوميكرون 

متحور كورونا أوميكرون

وطالب هشام الجاهل.... خلال البيان الصادر له، الحكومة بإتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان مأمونية الوضع الصحي في مصر، بالإضافة الى رفع درجة الاستعدادات بالحجر الصحي فى جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية مع رفع مستوى التحقق من خلو القادمين للبلاد من أي إصابات محتملة.

وشدد عضو مجلس النواب، على المواطنين بضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للفيروس مع ارتداء الكمامات والاسراع من تناول اللقاح، بحيث يكون محصن بنسبة كبير من الإصابة بإي فيروس أخر. 

وأكد البرلماني، أن الدولة المصرية تعتبر من أولى الدولة التي انتصرت على موجات فيروس كورونا في الاونة الأخيرة، بدون خسارة كبيرة، ويأتي ذلك بسبب وعي المواطنين والتعاون مع الحكومة؛ حفاظًا على الوضع الاقتصادي في مصر، ولأبد أن يتكاتف الجميع مرة أخري للعبور من هذه الأزمة إلى بر الأمان بأقل الخسائر.

هذا وتشهد مناقشات البرلمان غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس للجامعات الأهلية، ومجلس آخر للجامعات الخاصة بدلاً من "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، كما جاء مشروع القانون ليقتصر صراحةً ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة الأهلية باعتبارها أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءةً في إنشاء الجامعة.

كما تشهد يوم الاثنين مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. والذي يهدف إلى تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية، للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

كما يحرص مشروع القانون على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.