محمود القط يطالب وزارة التعليم بوضع ضوابط لمناهج و إدارات المدارس الدولية في مصر«فيديو»

طالب النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة التربيه والتعليم بضرورة وضع ضوابط صارمة لمناهج و إدارات (المدارس الدولية) في مصر،مشددا على ضرورة الإنتباه لما يتم تدريسه للأطفال والطلبه المصريين بهذه المدارس،والتي لا تليق بطفل مصري فى العصر الحديث والجمهورية الجديدة

تحيا مصر يرصد تعليق النائب محمود القط بشأن سياسة المدارس الدولية فى مصر 

المدارس الدولية فى مصر 

وأشار القط خلال حديثة فى برنامج كلام فى السياسة المذاع على فضائية إكسترا نيوز، إلى ضرور تقييم  القائمين على إدارة هذه المدارس والتاكد من تأهلهم لهذه المهمة، مشيرا إلى أن القائمين على هذه المدارس يفرضون تعيين أفراد من دول أجنبية فى منصب رفيع بالمدارس، مما يؤثر على الطفل والطالب المصري، وموضحا أن الجمهورية الجديدة تتطلب تعليم قوي وسريع فى لتكون المدارس الحكومية أهم من الدولية والاهلية.

هذا وتشهد مناقشات البرلمان غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس للجامعات الأهلية، ومجلس آخر للجامعات الخاصة بدلاً من "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، كما جاء مشروع القانون ليقتصر صراحةً ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة الأهلية باعتبارها أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءةً في إنشاء الجامعة.

كما تشهد يوم الاثنين مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. والذي يهدف إلى تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية، للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

كما يحرص مشروع القانون على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.