«تجفيف منابع الفساد»..جهود الرقابة الإدارية حديث الساعة بعد ضبط رئيس جامعة دمنهور

عيون الدولة الساهرة ترصد وتراقب وتوجه الضربات المتلاحقة على رؤوس الفاسدين والمرتشين

جهود استثنائية تلبي احتياجات المواطنين في قطاعات وهيئات بلا فساد تليق بالجمهورية الجديدة

وجهت الرقابة الادارية على مدار الساعات الماضية عدد من الضربات القوية على رؤوس الفاسدين، الأمر الذي لاقى صدى واسع لدى جموع المصريين الذين أكدوا على أن البلاد تخطوا بسرعة الصاروخ نحو الجمهورية الجديدة التي تخلو من أمراض العهود البائدة.

 

ويرصد تحيا مصر الأثر الهائل للدور الذي تلعبه الاجهزة الادارية في البلاد وعلى رأسها هيئة الرقابة الادارية، والتي كانت حديث المصريين على مدار الساعات الماضية، واللذين استدعوا أمجادها التي لاتتوقف لصالح تطهير هيئات ومؤسسات الدولة من الفساد.

قامات وطنية 

تملك الاجهزة الرقابية في مصر وفي مقدمتها جهخاز الرقابة الادارية مجموعة من أبرز الكوادر والقامات الوطنية الرفيعة التي تظهر حالة من الدأب والاخلاص المهني من ناحية، ومن ناحية أخرى حرص فائق على مصلحة البلاد وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة.

 

على مدار سنوات من اعمل الدؤوب الذي لا يتوقف لاحق قيادات الرقابة الادارية كافة المسؤولين عن الأنشطة الغير مشروعة وتمكنوا ببراعة شديدة من ضبط منظومة العمل داخل العديد من اجهزة الدولة عبر اجهاض صفقات ورشاوي وقضايا فساد للعديد من الأسماء التي لم تمنعها مناصبها من الوقوع تحت مقصلة العدالة.

حديث الساعة 

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية والقنوات الفضائية بالحديث عن ضبط رئيس جامعة دمنهور ومسؤول بارز بصحة البحيرة بتهمة تقاضي رشاوي مالية ومبالغ غير مشروعة وصلت قيمتها الاجمالية إلى 6 مليون جنيه.

وقد تركزت احاديث المواطنين على الاشارة إلى الجهود المتواصلة لهيئة الرقابة الادارية لمكافحة الفساد والتي تبذل جهودا اشادت بها كبار القيادات المسؤولة في الدولة واخرهم الدكتور مصطفي مدبولي والذي سبق وأشار إلى أن أحد اهم مفاتيح نجاح الهيئة، هو مجاراتها للعصر، وسعيها لتحديث خدماتها في مختلف ربوع الوطن؛ وجهود قياداتها على أصعدة مختلفة، ومنها زيادة الوعي المجتمعي بسبل مواجهة الفساد والتصدي له وتقويض الآثار السلبية له.

 

وقد تناول العديد من المذيعين والصحفيين والنواب أبعاد قضية الرشوة التي هزت الرأي العام المصري أمس، ومنهم النائب محمد صلاح هميلة عضو مجلس النواب، الذي قال إن الفساد يعتبر أفه من الآفات التي تواجه مؤسسات الدول مؤكدا أن الفساد يحد من التنمية في الدول وبالأخص الفساد المتعلق بقضايا الرشوة .

اهتمام شعبي

ذهب النائب أبو هميلة إلى المناطق التي أثارت اهتماما شعبيا ملحوظا، حيث قال في تصريحات تليفزيونية إن قضايا الفساد المتعلقة بالمسؤولين الكبار تكون مؤثرة جدا وهذا لأن الموظفين يكونوا يعلمون أن رأى الإدارة فاسد فماذا سننتظر منهم ، لافتا إلي أن الفساد يختلف من دولة لأخرى.

وقد وجه النائب إشادة كانت محل اتفاق شعبي وجماهيري خلال الساعات الماضية، بدور هيئة الرقابة الإدارية الذي تطور بشكل خاص في مصر وفي منظومة مكافحة الفساد بشكل عام.

دعم رئاسي 

لا يفوت الرئيس عبدالفتاح السيسي مناسبة إلا ويؤكد فيها على دعمه المطلق لجهود مواجهة الفساد، وهو الأمر الذي بدأ منذ اللحظات الأولى لتوليه مقاليد البلاد عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ففي شهر أغسطس من العام  زار الرئيس، مقر هيئة الرقابة الإدارية، لحضور اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد.

وقد حافظ الرئيس عبدالفتاح السيسي على منهج ثابت وواضح من حيث دعمه الكامل للأجهزة الرقابية، والتي يحتاج المجتمع المصري لدورها أكثر من أي وقت مضى، منوها بأهمية التنسيق بين الأجهزة الرقابية، إعمالا لمواد الدستور في هذا الصدد، وموجها المزيد من التعاون والتنسيق.

جهود تاريخية

نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى تهيئة مناخ حقيقي ينعم فيه المصريون بشعور التخلص من الفساد، ووجود عيون ساهرة ومستيقظة لضبط من تفننوا في تسميم المجال العام، لسد أية ثغرات للفساد والإفساد، فقد ألقت الهيئة القبض علي العديد من الخارجين على القانون والمتربحين والمرتشين.

وعلى مدار ستوات طويلة نجحت الرقابة الإدارية في توجيه الضربات تلو الأخرى، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، ضبط جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، داخل منزله بالقاهرة في العام 2016، وبتفتيش مسكنه تم العثور على 24 مليون جنيه، إضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، بما يعادل 155 مليون جنيه، إضافة إلى كمية كبيرة من المشغولات الذهبية وعقود عقارات وسيارات نتائج رشاوى.

 

بعدها وفي العام نفسه 2016، تم إلقاء القبض على شبكة لتجارة الأعضاء ضمّت 41 متهمًا مصريين وأجانب، منهم 12 طبيبًا وعدد من الممرضين ومجموعة من أساتذة الجامعة، كما تم  القبض على رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري، التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري ومهندس بذات الإدارة، وكذلك القبض على مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، متلبسًا برشوة لإخراج متهمين في قضية جلب مخدرات.

وفي أغسطس 2017 ألقت الجهات الرقابية بالإسكندرية القبض على قاضٍ بمحكمة الإسكندرية، ومحامين متلبسين في قضية رشوة، للحكم ببراءة أحد المقاولين في قضية توثيق قطعة أرض، وفي أغسطس 2017، داهمت هيئة الرقابة الإدارية مخازن التموين بوزارة الصحة لضبط تشكيل عصابي خلال اختلاسهم أحراز المخدرات المخزنة بالوزارة لصالح النيابة العامة، وتقدر قيمتها بـ4 ملايين جنيه.

حديثا وحتى الأيام القليلة الماضية، فقد تم القبض على رؤساء إحياء بسبب تلقيهم رشوة واستغلال نفوذهم، وقد سبقها حالات ضبط لوزير الزراعة الأسبق، صلاح هلال، وكذلك نائب محافظ الإسكندرية سعاد الخولي، ورئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين.