«الإنتاج والاستثمارات» عوامل دفعت الاقتصاد المصري لتحقيق نمو يقدر بـ 9.8 % «تفاصيل»

قوة دفع ذاتية، جرت بشأن الاقتصاد المصري خلال السنوات والشهور الماضية، التى انطلقت سريعًا بعد اجراءات الاصلاح الاقتصادي، والبرامج التنموية القائمة.

قفزة تنموية فى الاقتصاد المصري

ووفقًا لما أشارت إليه الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد أكدت على أن المؤشرات المبدئية، تؤكد أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين.

وذلك مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021، ما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد، والاتجاه نحو التعافي من جائحة "كورونا".

توقعات بتواصل نعدلات النمو المرتفعة 

كما أنه من المتوقع تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5%  و5.7% بنهاية العام المالي الجاري، مدفوعا بالطفرة المُحققة في معدلات النمو بالربع الأول.

ومن المؤشرات الجيدة، التى نوهت عنها الوزيرة أن مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، وأن قطاع المطاعم والفنادق حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 181.8% بما يعكس التعافي الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات جائحة "كورونا".

كما أشارت إلى أن قناة السويس حقق معدل نمو بلغ 20% خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022، بتعاف ملموس مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك لزيادة إيرادات القناة، وعدد السفن والحمولة، كما حافظ قطاع الاتصالات على معدلات نمو مرتفعة حيث حقق معدل نمو 16.3% نتيجة لزيادة مستخدمي الانترنت فائق السرعة، والمشتركين في الهاتف الثابت، وزيادة إيرادات خدمات البيانات نتيجة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية.

أما  قطاع الصناعات التحويلية حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي  بنحو 15.2% خلال العقدين الماضيين، بعد انكماشه بنحو 12.7% خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة التحسن في أنشطة صناعات الورق، والمستحضرات الدوائية، والمشروبات والملابس.

 كما حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ 10.5% مقارنة بـ 2.6% في الربع المناظر من العام المالي 2020/2021؛ وذلك نظرا لزيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي أدت إلى زيادة الانتاج في قطاع التشييد وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة الاقتصادية.