النائب فرج فتحي: تولي مصر رئاسة «الكوميسا» يعزز دورها الاستراتيجي في قيادة أفريقيا

أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن تولي مصر رئاسة الكوميسا في هذا التوقيت يعزز الدور الاستراتيجي الذي تلعبه مصر في قيادة أفريقيا، كما أنه يساعد علي مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها القارة، اذ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في مصر ويولي اهتمامًا خاص إلى أفريقيا وذلك بالتوازي مع اهتمامه ايضًا بدول قارة أوروبا وأمريكا وأسيا، مضيفًا أن مصر وهي في خضم معركة البناء والتطوير الشامل الذي تبناها الرئيس السيسي لايمكن أن تتخلي مصر عن الدور التاريخي والاستراتيجي في افريقيا والمنطقة العربية دعمًا لاشقائها فهي دائما تعمل بالتوازي في جميع المسارات.

تحيا مصر يرصد تعليق النائب فتحي فرج بشأن تولي مصر رئاسة الكوميسا 

رئاسة مصر لدول الكوميسا 

وأضاف «فرج»، أن أهمية رئاسة مصر لتجمع الكوميسا ترجع إلى أن دول الكوميسا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر إقليميًا وعالميًا، وتتميز بأن لديها إمكانات هائلة للاندماج فى الاقتصاد العالمى، كما تتميز باتساع حجم السوق الاستهلاكية، وهو ما ينبئ عن اتساع الفرص التصديرية لمصر إلى تلك الدول، إذ يبلغ عدد السكان فى دول الكوميسا باستثناء مصر نحو 495.3 مليون نسمة وهو ما يعادل نحو 36.9 ٪ من إجمالى حجم السكان فى القارة الإفريقية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن رئاسة مصر لهذا التجمع الاقتصادي العملاق سيزيد معدلات التبادل التجاري الحالية إلى ضعف مستوياتها الحالية، بالإضافة إلى أنها فرصة كبيرة لنقل الخبرات حيث إن مصر استطاعت تحقيق نهضة اقتصادية كبيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي ولديها شفافية تؤهلها لتصدير تجربة الإصلاح الاقتصادي وتنمية افريقيا .

وأوضح «فرج»، أن ترؤس مصر لقمة الكوميسا هذه المرة يعني أن مصر استعادت مكانتها ودورها الإقليمي بقوة ليس فقط لتشجيع التبادل التجارى بين دول إفريقيا ولكن أيضًا للعمل على عملية تنمية الدول الإفريقية والاقتصاد الإفريقى من خلال مشروعات مصرية إفريقية مشتركه، بالإضافة إلي انسياب حركة تجارة السلع والخدمات خاصة فى ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الإفريقية، حيث يتضمن إزالة الرسوم الجمركية لـ90% من الخطوط التعريفية خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية نظراً لسهولة نفاذ منتجات تلك الاستثمارات إلى أسواق المنطقة، وتحسين سلاسل القيمة المضافة بين دول القارة فى ظل اعتماد قاعدة التراكم فى المنشأ، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية حيث يتيح النفاذ لأسواق 37 دولة إفريقية إضافية خاصة مع دول غرب إفريقيا.