اتصالات الشيوخ: التكامل الرقمي بين مصر وإفريقيا سيتحقق من خلال الكوميسا..والبنية التحتية والتدريب ستكون بالأولويات

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن رئاسة مصر للكوميسا دعم جديد لزيادة صادرات مصر إلى إفريقيا، ومساهمة في تيسير بيئة الأعمال، خاصة الهادفة للتحول الرقمي والشمول المالي لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تحيا مصر يرصد تعليق اتصالات الشيوخ بشأن رئاسة مصر للكوميسا 

رئاسة مصر للكوميسا 

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا علي أن إدراك مصر للتحول الرقمي مبكرا والتوسع به بشكل كبير مع مرور الوقت سيساعدهم في ظل رئاسة الكوميسا على تحقيق التكامل الاقتصادي بشكل رقمي مع مختلف الدول الأفريقية وهو ما يعود على بيئة الصادرات المصرية بشكل أفضل.

وتصور عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ بأنه سيكون تعاون بشكل مختلف مابين مصر والدول الأفريقية  في مجال البنية التحتية للاتصالات ونقل تجربة مصر في مجال توصيل كابلات الألياف الضوئية "الفايبر" في المشروعات التكنولوجية،خاصة أن هذا الملف يمثل إشكالية كبيرة بمختلف الدول الأفريقية.

في السياق ذاته أكد أيضا على أن التدريب على بيئة التحول الرقمي على مستويات متعددة وبنماذج مختلفة سيكون إطار للتعاون والتكامل حيث الاهتمام  بدعم مهارات الشباب لتأهيلهم لسوق العمل الحر، والاهتمام بإتاحة برامج لرعاية الابتكار التكنولوجي، وتنمية الشركات الناشئة.

هذا ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  على مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، والمقدم من النائب عبد الهادي القصبي فى ذات الشان.

يهدف مشروع قانون حقوق المسنين، - حسب المادة الأولي- إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.

وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها. فى المادة الخامسة، أن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وفقا للضوابط والشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.