النائبة ميرفت عبد العظيم: تسلم مصر رئاسة الكوميسا يؤكد استعادة دورها التاريخي بالقارة السمراء

أشادت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، بتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا". وقالت في تصريحات لها مساء اليوم أن تسلم مصر رئاسة الكوميسا يؤكد استعادة دورها التاريخي بالقارة السمراء انطلاق القمة من العاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "تعزيز القدرة على الصمود"  حدث يسترعي الانتباه والتوقف أمامه بالتأمل.

تحيا مصر يرصد تعليق ميرفت عبد العظيم بشأن رئاسة مصر للكوميسا 

قمة الكوميسا 

مشيرة أن مصر تعمل راسخة لتثبيت أقدامها كل يوم في أفريقيا واليوم تتسلم رئاسة الكوميسا لهذه الدورة بما فيها من ملفات اقتصادية وتجارية وتكنولوچية وتختار العاصمة الإدارية الجديدة الرمز الحي للإصرار والتقدم للأمام بأحدث النظم في العالم ليخبر العالم بأسره أن المارد المصري قد قام ولن يهدأ حتى تعود مصر كسابق عهدها  دولة عظمى  قوية راسخة. وأوضحت النائب ميرفت عبد العظيم أن الرئيس السيسي إيمانًا منه بأهمية العودة والريادة داخل القارة السمراء قام بتكثيف تحركاته وزياراته الهادفة للعديد من دول القارة، ومنها دول كان يوجد انقطاع عنها منذ عقود.

هذا ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الاسبوع الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية.

فلسفة المشروع 

شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة

الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.