مصطفى الكحيلي: دول «الكوميسا» قادرة على هزيمة التحديات الاقتصادية

أثنى النائب مصطفى الكحيلي على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، في أثناء تسلمه لرئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.

قمة الكوميسا 

وأكد النائب مصطفى الكحيلي،  في بيان له مساء اليوم، أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات كبيرة بسبب جائحة "كورونا" مشيرا إلى أنه رغم الجهود المبذولة لمواجهة هذه الجائحة إلا أن العالم يعاني من آثارها السلبية.

فيروس كورونا 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي تضع على عاتق قمة الكوميسا، العديد من المسؤوليات التي يتعين معها تضافر الجهود لمواجهة التحديات، منوها أن مواجهة التحديات مسؤولية مشتركة كما قال الرئيس السيسي  وملقاة على عاتق  الجميع لاسيما قادة وزعماء الدول.

وأضاف أنه على زعماء الدول استغلال قمة "الكوميسا"، ووضع استراتيجية لتشجيع القطاع الخاص على التكامل وفتح آفاق لتكامل الأعمال وتحفيز الطلب المحلي والإقليمي، وزيادة المعدلات الإنتاجية، وذلك أيضا من منطلق إيمان مصر بأهمية التكامل الإقليمي والقاري.

وأشار إلى أن جذب الاستثمار يتطلب بذل المزيد من الجهود، مؤكدًا أن "الكوميسا" لديها الإمكانات التي تؤهلها للتغلب على التحديات الحالية.

هذا ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة أمس، بعد الموافقة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي، وأحمد سمير بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار لدفع عملية النشاط الاقتصادي.

وقرر رئيس المجلس، إحالة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن ضريبة الأرياح الرأسمالية على الأوراق المالية وموافقة مجلس الشيوخ على التقرير، إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ اللازم بشأنه.

وأكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن قانون الأرباح الرأسمالية الذي صدر منذ 2014 ، تم تأجيل تطبيقه لمدة 7 سنوات، مشيرًا إلى وجود عدد من المشاكل التي تظهرت بعد صدور القانون أدت لتأجيل التطبيق.

وأوضح سري الدين، أن قانون ضريبة الدمغة على الأرباح يتم تطبيقه على المتعاملين في البورصىة، سواء حقق المتعامل أرباح أم لم يحقق.

كما وافق المجلس على مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، والمقدم من النائب عبد الهادي القصبي فى ذات الشان.

يهدف مشروع قانون حقوق المسنين، - حسب المادة الأولي- إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.

وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها. فى المادة الخامسة، أن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وفقا للضوابط والشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.