النائب خالد أبو نحول يتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم وجود موظفين بالإدارة الهندسية لمركز فرشوط

تقدم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى اللواء محمود شعرواي ، بشأن عدم وجود مهندسين  وموظفين بالادارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط بمحافظة قنا.

تحيا مصر يرصد تفاصيل تقدم النائب خالد أبو نحول بطلب احاطة بشأن توقف تراخيص البناءفى مركز فرشوط بقنا 

 الوحدة المحلية بمركز فرشوط 

وأشار النائب خالد أبو نحول، فى طلب الإحاطة المقدم منه، إلى معاناة المواطنين من عدم وجود موظفين، مما تسبب فى تعطيل العمل وعدم إنهاء إجراءات تراخيص البناء  واصدار تراخيص للمواطنين، فضلا عن نقل المحافظ لموظفي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز فرشوط الي وحدات محلية آخرى، وحتي الآن لم يتم تعيين مهندسيين  بدلا منهم مما تسبب فى توقف مصالح المواطنين، إضافة إلى توقف اعمال البناء بمركز فرشوط.

وقال النائب خالد أبو نحول أن يتلقى يوميا العديد من شكاوى المواطنين الذين تعطلت مصالحهم والذين تقدموا للحصول على رخصة بناء منذ  8 شهور ولم يتم الحصول عليها بسبب عدم وجود موظفين أو مهندسين وسادت حالة من الإستياء الشديد والغضب لدى المواطنين بمركز فرشوط لدى تجاهل المحافظ لهم وعدم إنهاء مصالحهم بالوحده المحلية لمركز فرشوط.

هذا ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الاسبوع الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية.

فلسفة المشروع 

شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة

الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.