علم تحيا مصر من مصادره، أن ـحد النواب يقوم بجمع توقيعات لتقديم مشروع قانون، يجرم تعدد الزوجات دون علم الزوجة الأولي، واذا حدث ذلك يعرض الزوج للحبس.

تفاصيل مثيرة

أضاف المصدر لـ تحيا مصر، ان مشروع القانون يتسهدف تعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعدد الزوجات دون علم الزوجة.

وأكد المصدر لـ تحيا مصر، ان العقوبات بالحبس في مشروع القانون غير مقررة على الزوج لكونه تزوج بأخرى، فهذا حقه الشرعي والديني وإنما الحبس نتاج الخديعة والكذب وإخفاء معلومات عن شريكة حياته.

التزام دستوري

وأوضح المصدر لـ تحيا مصر، ان الدستور نص فى المادة 2 منه على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".

كما نصت المادة 10 على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها".

وجميع هذه النصوص تؤكد على حماية الأسرة المصرية وضرورة العمل على تماسكها واحترام حقوق الزوجة وأيضا الزوج.

واشار المصدر في تصريحات خاصة لتحيا مصر، أن مشروع القانون يعالج إشكالية تعدد الزوجات دون علم الزوجة، وتنظيم ظاهرة تعدُّد الزوجات دون أي ضوابط أو موانع للزوج، وأغلبهم لا يعلمون حتى الزوجة والتي تتسبب في أضرار نفسية ومادية للزوجة ولا يحققون شرط المساواة الذي فرضه الشرع.

تعدد الزوجات

موضحا لـ في تصريحاته ل تحيا مصر، أن الشرع أعطى الحق للرجل التزوج بأكثر من واحدة، فالإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، لكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى في النفقة والسكنى وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها، طبقا لقول الله تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً».

وينشر موقع تحيا مصر خلال الساعات القادمة نصوص مشروع القانون بالتفصيل.