«بتعاون فعال مع الحكومة»..الشيوخ يفعل دوره الرقابى بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة..ويوصى بتعديلات تشريعية  وإلغاء ضريبة الدمغة للمستثمر المقيم

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي، وأحمد سمير بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار لدفع عملية النشاط الاقتصادي وقرر رئيس المجلس، إحالة التقرير وموافقة مجلس الشيوخ، إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ اللازم بشأنه.

 

تحيا مصر

جاء ذلك فى أول تفعيل لدور مجلس الشيوخ الرقابى، حيث أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن قانون الأرباح الرأسمالية الذي صدر منذ 2014 ، تم تأجيل تطبيقه لمدة 7 سنوات، مشيرًا إلى وجود عدد من المشاكل التي تظهرت بعد صدور القانون أدت لتأجيل التطبيق  مؤكدا أن قانون ضريبة الدمغة على الأرباح يتم تطبيقه على المتعاملين في البورصىة، سواء حقق المتعامل أرباح أم لم يحقق وقال: هذا كان إجراء في إطار انتقالي لحين النظر في هذه المسألة .

وأشار إلى بحث هذه المشكلة مع اقتراب تطبيق قانون الأرباح الرأسمالية من أول العام المقبل، والتحصيل من مارس 2023 ، لافتًا إلى أن تأجيل القانون كان لحماية تعاملات البورصة باعتبارها البوابة الشرعية لزيادة الاستثمار المباشر وزيادة رؤوس الأموال وبوابة دخول شركات جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية في المصانع.

 

وقال "في إطار قناعتنا بدور مجلس الشيوخ دعينا الجهات المعنية لمناقشة كل الجوانب المتعلقة بهذه المسألة ناقشنا فيها الدور الأساسي والعمل تحقيق المصلحة العامة". وأشار إلى التوافق على تشكيل لجنة مشتركة بين جميع الأطراف والتوافق على إجراءات معينة لتطبيقها، مشوقال "لا يقتصر الأمر على مسألة تطبيق الضريبة ولكن يكون أكثر شمولًا لمناقشة المشكلات المرتبطة بهذه المسألة".

«بتعاون فعال مع الحكومة»..الشيوخ يفعل دوره الرقابى بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة..ويوصى بتعديلات تشريعية  وإلغاء ضريبة الدمغة للمستثمر المقيم

 

وتضمن التقرير بأن لجنة الشئون المالية و الاقتصادية والاستثمار انتهت بتاريخ 31 أكتوبر ٢٠٢١ بالتنسيق مع وزير المالية إلي التوصية بتطبيق الضريبة شريطة معالجة التشوهات المرتبطة بتطبيقها، وإزالة المشكلات العملية المرتبطة بالتطبيق وقد اقترحت اللجنة، تشكيل لجنة مكونة من وزارة المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومصر للمقاصة، ومصلحة الضرائب، وممثلي الجهات المعنية، لبحث جميع النقاط والإشكاليات المتعلقة بالتطبيقات الضريبية مع التوصية بأن يتسع النقاش لما تم التوصل إليه من نتائج للوصول إلى معالجة أوجه الدعم، ووضع حوافز هيكلية لدعم الاستثمار في بورصة الأوراق المالية، على أن يتم عرض التقرير على لجنة الشئون المالية و الاقتصادية والاستثمار لمناقشة ما تم التوصل إليه، واتخاذ اللازم لما فيه المصلحة العامة، حتى إذا ما استدعى الأم إجراءات تعديلات تشريعية.

 

وانتهت اللجنة المشكلة بالتوافق مع ممثلي المستثمرين إلى عدد من التوصيات، وتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 10 نوفمبر ۲۰۲۱ بحضور رئيسي لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ ولجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب وتمثلت هذه المقترحات في  إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي مع  احتساب حافز للأموال المستثمرة للأفراد في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة.

 

تضمنت أيضا التوصيات احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين، و تخفيض سعر الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% لمدة عامين، و تخفيض نسبة الضريبة إلى 10% نزولا من ٢٢,٥% وتأجيل دفعها لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم متى كان الطرف المستحوذ مفيداً بالبورصة المصرية بما يشجع الشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة، وخلق كيانات كبيرة تساعد في توزيعات الأرباح النقدية للشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصة.

أيضا  لن يتم فتح ملفات ضريبية لمستثمرى البورصة من الأفراد على أن تقوم شركة مصر للمقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف التي طلب أن يتم إدخالها وتكلفة الفرصة البديلة لاستثمار هذه الأموال  وقيام وزارة المالية باقتراح إدخال التعديلات المطلوبة على القوانين لحل إشكالية الازدواجية واعتماد عدم إدراج طريقة الطروحات من خلال زيادات رءوس الأموال واعتماد عدم إدراجها من ضمن التصرفات المنشئة للضريبة بما يشجع الطروحات عن طريق زيادة رءوس الأموال، وأيضا إعفاء تعاملات صناديق الأسهم من جميع أنواع الضرائب ماعدا (الأذون والسندات)، وإعفاء الصندوق ذاته من جميع أنواع الضرائب، وتخفيض الضريبة على حملة وثائق الأسهم بدلا من %۲۲,۵ إلى 5% من حاملي الوثائق من الأفراد و15% من الشخصيات الاعتبارية، على أن تقوم شركات الصناديق نفسها باحتساب وتوريد الضريبة نيابة عن المستثمر إلى مصلحة الضرائب.

 

أيضا تحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات التعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق من الأفراد إلى 5% في حال تحقيق أرباح  مع استمرار كل الإعفاءات المنصوص عليها لصالح حملة وثائق صناديق النقد وأدوات الدخل الثابت، على أن تستثمر 90% من أموالها في الأوراق المالية الحكومية وإنشاء وحدة جديدة لحل كل المشاكل المرتبطة بالشركات المقيدة بالبورصة تتبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار مباشرة لإنجاز أية أمور مرتبطة بهذه الشركاتو تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، تابعة لرئيس مجلس الوزراء للتنسيق والإسراع بحل كل مشكلات الشركات المقيدة وقيام الهيئة العامة للاستثمار بتعديل متطلبات النموذج الاسترشادي لإصدار الأسهم الممتازة بما يعود بالنفع على الشركات الناشئة وريادة الأعمال بصفة عامة وقيام وزارة المالية بالتعاون مع أطراف سوق الأوراق المالية كافة على إدخال هذه الحزمة من القرارات في القوانين المرتبطة أو إصدار أية كتب دورية أو تفاسير لتطبيق كل هذه الإجراءات.

وبحسب التقرير أعلنت الحكومة عن هذه الحزمة التحفيزية في 10 نوفمبر ٢٠٢١، كما أكد وزير المالية في اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ ۲۱ نوفمبر ۲۰۲۱ علي حزمة المقترحات المشار إليها عاليه ويهدف الإعلان عن تلك الإجراءات إلى تحفيز أداء البورصة مستقبلاً، وقد تم التوافق على أن تتخذ الإجراءات الضرورية لتعديل اللائحة التنفيذية وكذلك النصوص التشريعية المرتبطة قبل نهاية العام، على أن تقوم الحكومة بإحالة هذه التعديلات لكل من مجلسي الشيوخ والنواب للنظر فيها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقد وافقت اللجنة بجلستها المنعقدة في ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ علي هذه الحزمة من القرارات والإجراءات التي تم التوافق عليها والتي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار والأعمال الخاصة بسوق الأوراق المالية فضلاً عن مساهمتها في معالجة التشوهات الضريبية الحالية.