النائب عمرو درويش يتقدم بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة مع مشاكل أصحاب المعاش المبكر 

تقدم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، للمستشار حنفي جبالي، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة تجاه أصحاب المعاش المبكر في ظل قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

تحيا مصر يرصد تفاصيل تقدم النائب عمرو درويش بطلب مناقشة عامة 

طلب مناقشة عامة 

وأشار النائب عمرو درويش فى الطلب المقدم منه، إلى معاناة أصحاب المعاش المبكر، مضيفا”الذين لم يحصلوا علي حقوقهم بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك نتيجة معاناتهم في استحقاق معاشاتهم وحقوقهم، وبالتالي أصبحوا بدون معاش وتأمين وحتي العلاج علي نفقة الدولة أصبحت فيه صعوبات عديدة"، وكذلك الحاجة إلى إجراء مراجعة شاملة للقانون رقم 148 لسنة 2019”.

فلسفة القانون وأهدافه:

وتناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، مشروع قانون حقوق المسنين ، حيث حرصت الحكومة علي إعداد تنظيم تشريعي متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع علي وضع حقوق المسنين الواردة في مادة(83) من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسنتماشياً مع إطلاق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتاريخ 11/9/2021 الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، وذلك استكمالاً للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية مصر2030، وتلزم الإستراتيجية الوطنيةلحقوق الانسان الدولة بـأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، وأن تعمـل علـى تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة في رعايـة المسـنين.

•    ضمــان حقــوق المســنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة كريمـة، وذلك بجانب تمكينهـم مـن المشـاركة فـي الحيـاة العامـة.

•    وان تراعـي الدولة فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، وأن تعمـل علـى تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين.

•     كما منحت الدولة معاشاًضمانياًلكبار السـن مـن عمـر الخامسـة والستين أو لمـن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشـاًتأمينياً، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم، وإطلاق وثيقـة مكتوبـة خاصـة بحقـوق المسنين بالتعـاون مـع منظماتالمجتمـع المدنـي.

•    نشــر آليــات الثقافــة الإلكترونية فــي مراكــز المســنين لتمكينهــم ثقافيا لتهيئــة الثقافــة الذاتيــة بأيســر الوســائل، وكذلك إتاحـة الهيئـة العامـة لتعليـم الكبـار الفرصـة للمسـنين لمواصلـة التعليـم فـي المراحـل الإعدادية والثانويـة، وصولا للتعليم الجامعي.

•    التوسع فىبرامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيــادة المخصصــات الماليــة المتاحــة لمؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة الحكوميــة، وتعزيــز التفتيــش عليهــا، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.

•    تمكيـن كبـار السـن مـن المشـاركة فـي الحيـاة العامـة، وتعزيـز مشـاركتهم فـي صياغـة السياسـات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سـنوي يسـتهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسـبل التفاعـل الملائمة مـع قضايـا كبـار السـن، وتعزيـز فـرص حصولهـم علـى التعليم، وتعزيـز مشـاركتهم فـي الحيـاة الثقافيـة، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضى، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.

•    إتاحة حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله.

•    الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها. •    الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.

•    أنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات".