«المرحوم أحمد زيدان» ..« الغائب الحاضر بمناقشات حقوق المسنين»..ماذا حدث فى مجلس الشيوخ اليوم؟

مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق بشكل مبدئى على مشروع قانون حقوق المسنين والذى تضمن العديد من صور الدعم والمساندة لكبار السن فى مصر، وسط إشادات من جانب الأعضاء  بجهود الدولة المصرية فى ملف حقوق الإنسان، مطالبين بتغليظ عقوبة عقوق الوالدين وعمل دور للمسنين بشكل مجانى،فيما يستكمل المجلس مناقشات المواد بجلسة الاثنين، فيما شهدت الجلسة  أيضا نعى أعضاء التنسيقية للنائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب الذى وافته المنية الثلاثاء الماضى.

 

مصر الحديثة

 

• المجلس إخطر بشكل رسمى باختيار النائب نبيل دعبس رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة.

 

اللجان النوعية

• لجنة الزراعة

•  شهدت عرض من جانب رئيس البنك الزراعى بشأن جهود خدمة الفلاح المصرى والاستراتيجية الجديدة للبنك التى تم تطبيقها خلال الفترة الأخيرة للقضاء علي إشكاليات الماضى، مستعرضا أيضا جهود التنسيق والتعاون مع نواب البرلمان بمختلف المحافظات .

 

 

• لجنة الشباب والرياضة

 

• اللجنة  ناقشت الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء أبليكشن خاص بوزارة الشباب والرياضة، وبه تعريفات الرياضة وقوانينها وربط مراكز الشباب رقميا والتفاعل المباشر مع المواطنين بحضور ممثلي الحكومة.

• لجنة الشئون المالية

 

• اللجنة حضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية بدأت مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة،وأيضا ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من وزارة المالية والمعنيين بقطاع سوق المال بشأن "إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار لدفع عجلة النشاط الاقتصادي.

• لجنة السياحة والآثار

 

• اللجنة ناقشت عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب من بينها الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق بشأن السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين أو الذين يمتلكون حصص في شركات سياحية أو مطاعم سياحية أو بواخر نيلية أو الشركاء بها، حيث تم رفضه من جانب ممثلى الحكومة غادة شلبي، مؤكدة  إنه نظرا لظروف كورونا تم مد العمل بالتراخيص السابقة للمرشدين ومد التراخيص لعدم تجديدها نتيجة ظروف كورونا وتعذر حضورهم.
•  
• وأضافت مساعد وزير السياحة والآثار، أن المرشد يحصل على الترخيص وفق شروط القانون وتجري اختبارات تحت إشراف أساتذة متخصصين وخلال مراجعة قواعد البيانات خلال صرف المنحة التي تم صرفها للمرشدين بسبب الأزمة الأخيرة للسياحة بعد تفشي فيروس كورونا، وجدنا مرشدين مسجلين في النقابة وغير مسجلين في وزارة السياحة، عدهم 1100 مرشد مسجلين كمرشدين ويعملون ولديهم تأمين في وظائف أخرى منها مدرسين أو عاملين بوزارات أخرى، بما يتنافى مع قانون المرشدين.

•  وأكدت أن الأمر درسه مستشارون حتى لا يتم الإجحاف بأي مرشد وضمان صحة العضوية، مشيرة إلي أن هناك 63  شخصا شركاء أو يعملون في شركات من بين 11 ألف مرشد سياحي مسجل والمرشدين الشركاء يحصلون على أرباح ويكون لهم امتيازات أكثر من زملائهم بما يؤثر على المنافسة بينهم، وهو ما يعني أنه لا يحق له أن يكون شريك أو مدير مسئول يحصل على ارباح ويحصل على ترخيص مرشد.

 

• الإنترنت بالمناطق السياحية

• ناقشت أيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني يتضمن كافة المعلومات السياحية عن مصر وذلك للترويج للسياحة المصرية، حيث أكد ممثلى الحكومة أن هناك خطة استراتيجية يتم العمل عليها داخل وزارة السياحة والآثار تشتمل على 34 مشروعا لتحويل كل ماهو تقليدى إلى رقمى، فضلا عن ضم بعض المتاحف التى تتبع وزارتى الثقافة والبيئة ضمن التطبيقات الإلكترونية التى يتم تدشينها لتعريف السائح بالمزارات السياحية والثقافية والأثرية الجاذبة .

• لجنة الشئون التشريعية

• استكملت اللجنة مناقشة تيسير إجراءات التقاضي، وما يمكن أن يتم في هذا الصدد، وذلك من خلال طرح عدد من التساؤلات الخاصة بتيسير الإجراءات وفى هذا الصدد، قال النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة، إن الاجتماع طرح تصور حول تقرير مقدم من مجلس الشورى سنه 1998 تحت عنوان تيسير إجراءات التقاضي وتابع شوقى:" تعمل اللجنة على دراسة ما أنتهى اليه التقرير من توصيات وما أخذ به وما لم يؤخذ، وما لم ينفذ من أجل تيسير إجراءات التقاضي وما زلنا في مرحله البحث والدراسة في عناصر ذلك التقرير".

• لجنة الإسكان

 

• ناقشت اللجنة دراسة حول حالة قطاع النقل والخدمات اللوجستية فى مصر، وذلك فى إطار استراتيجية وفلسفة تكوين المجلس القومى لسلامة النقل بشكل عام وقال أكمل الله فاروق وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن اللجنة واصلت اليوم مناقشة الدراسة الخاصة بإنشاء المجلس الأغلى لسلامة الطرق وذلك من حيث فلسفة عمل المجلس والجهات المنوط لها عضوية المجلس وآليات عمله والأهداف الخاصة بإنشائه وتكوينه وعمله.

• لجنة التعليم

• اللجنة ناقشت خلال اجتماعها المناهج الدراسية فى مراحل التعليم الأساسى من رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائى وأهم المعوقات التى تضمنتها المناهج على التلاميذ وقال ناجح جلال أمين سر اللجنة أن اللجنة:" اللجنة اتفقت على أن مناهج الصف الرابع الابتدائى بالتحديد تضمنت عدد من المشكلات وذلك فيما يخص الجدول الزمنى للمدرس فى تدريس المنهج حيث طالبت اللجنة بضرورة أن تستعرض الوزارة الجدول الزمنى لتدريس المنهج بما يتناسب مع التلاميذ فى تلك المرحلة".

•  وأشار إلى أن الترم الأول بدأ فى الفترة من 15 أكتوبر وحيث أن المدة الفعلية للترم لن تتعدى 50 يوما وذلك برفع الإجازات الرسمية والعطلات وعلى سبيل المثال اليومين الماضيين تم الغاء الدراسة فى عدد من المحافظات بسبب سوء الأحوال الجوية، متسائلا هل سيتمكن المدرس من تدريس هذا المنهج خلال تلك الفترة أم لا؟ مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت ضرورة تقيم المنهج مرة أخرى بمشاركة أساتذة من كليات التربية لتحديد مدى صلاحية المنهج ومدى توافقه مع المراحل السنية للطلاب، مضيفا أن المنهج به معلومات قيمة ولكنها لا تتوافق مع المرحلة العمرية للطلاب.

 

مجلس النواب

لجنة الخطة والموازنة

• اللجنة بدأت مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة لمجلس النواب حيث أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه للمرة الأولى تضخ الدولة المصرية هذا الكم الضخم من الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية بمختلف المحافظات، لافتة إلى أن ذلك يتطلب تعزيز الرقابة والمتابعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشروعات، موضحة أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان يضمن تعزيز الرقابة والحوكمة لترشيد الإنفاق.

• وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروع القانون الجديد يعطى أهمية كبيرة للمحافظات فى إعداد الخطة لتطبيق اللامركزية، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حتى تتسق مواد مشروع القانون مع مواد مشروع قانون الإدارة المحلية ليتم العمل بنفس المنهجية والفكر بعد تطبيق القانونين.

• وأضافت الوزيرة أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يعزز من فكرة المرونة فى التخطيط ودور الوحدات المحلية فى المناقلات بين المشروعات الاستثمارية لضمان وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

 

• أكد  الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أبرز المبادئ الحاكمة لمشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة لمجلس النواب، لافتا إلى أن أبرز تلك المبادئ هو التخطيط التشاركى، موضحا أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 كانت خير مثال على مبدأ التخطيط التشاركى بين الدولة والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى والمجتمع الدولى، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق الإصدار الثانى من الاستراتيجية قريبا وذلك أيضا بعد التشاور مع كافة الجهات إعمالا بمبدأ التخطيط التشاركى.

• و قال  كمالى، أن قانون التخطيط الحالى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 1973 ذو توجهات اقتصادية مركزية ويعتمد على الحكومة والقطاع العام فى التخطيط، لافتا إلى أن مشروع القانون المعروض على البرلمان يسعى إلى تطبيق اللامركزية فى الإدارة والتخطيط واتخاذ القرار بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية.

• و اشار   نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أيضا إلى أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة والمتابعة والحوكمة، ما ينعكس بالتأكيد على تحسين وضع مصر فى مؤشر الحوكمة العالمى، كما يسهم أيضا فى توفير وإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة للتقييم والمتابعة.

لجنة المشروعات

 

• أوصت اللجنة بسد الفجوة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، للوفاء بالتزاماته ومسئولياته بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

• وقال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات، إن الجهاز ذو طبيعة خاصة وأمواله تأتي من شركاء التنمية، ولا يحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية، ولذلك لابد أن تكون له الأولوية.

• كما أوصت اللجنة بإخطار جهاز تنمية المشروعات بأي تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك طبقا لنص المادة 70 من قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، المتعلقة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

•  وأشار النائب محمد كمال مرعي، إلي ضرورة تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي لم يطبق حتي الآن، ويحتاج حملة إعلامية للترويج والتعريف به وبما يتضمنه من مزايا، مؤكدا أن هناك احتياج كبير لهذا القانون، لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتقنين أوضاع المشروعات التابعة للاقتصاد غير الرسمي.

• بدورها، طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بتقديم منح بشكل مباشر للدعم الفني للشباب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأشارت أبو السعد، إلي أهمية وضرورة التوجه للمشروعات كثيفة العمالة ودعمها والتشجيع علي إقامتها.