أحمد اسامة يكتب: صناعة التنمية في مصر..التنمية العمرانية نموذجا

لا شك أن السوق العقاري في مصر أصبح الاّن يتميز بقدر كبير من التنوع، وهو ما انعكس بشكل واضح في تنمية مناطق أخرى جديدة، والتوسع بعيدًا عن مناطق القاهرة الكبرى من خلال توجه الدولة نحو الاستثمار في محافظات الصعيد والمدن الجديدة كـ المنصورة الجديدة والعلمين وغيرها من المدن الجديدة السياحية كمدينة الجلاله والتي تنطوى على قدر كبير من الفرص الاستثمارية الواعدة، وفي نفس التوقيت توفر القوة الشرائية الكبيرة والتي تحتاج لمن يلبي احتياجاتها من المسكن المناسب، هذا فضلًا عن العمل على تقديم منتجات عقارية متنوعة كالمباني الإدارية والتجارية والتعليمية والصحية وعدم الاكتفاء بالمنتج السكني فقط.

تحيا مصر 

السوق العقاري 

 وهو ما جعل السوق العقاري المصري الأن واحدًا من أقوى وأكبر الأسواق عالميًا، نظرًا لما يتمتع به من مقومات عديدة لعل من أهمها أن الطلب على المنتجات العقارية بكل صورها مدفوعًا بقوة شرائيه كبرى ناتجة عن الزياده السكانية الكبيرة والمقدرة بحوالي 100 مليون نسمة، وهو مايجعل الطلب في السوق العقاري المصري حقيقيًا وليس كما يقال إن هناك احتمال حدوث فجوة عقارية قريبًا، ولاشك أن الدولة المصرية نجحت بقوة خلال الأربعة أعوام الماضية، في إطلاق خطة التنمية الشاملة في مصر من أجل استيعاب الزيادة السكانية وزيادة فرص العمل، وذلك من خلال تنفيذ شبكة واسعة من الطرق وبنية تحتية ضخمة وتدشين مجموعه من المدن السكنية والسياحية الجديدة العملاقه والتي يتم تنفيذها منذ اللحظة الأولى وفقًا لقواعد اقتصادية مختلفة تتناسب مع طبيعة كل مدينة، وذلك لتلافي اخطاء ومشاكل المدن السابقة وهو ماينصب في المقام الأول في تحقيق تنمية شامله مستدامة، ويُعد اتجاه الدولة نحو تحقيق نهضة عمرانية متكاملة في القطاع العقاري والسياحي وفقًا لخطة قومية شاملة وضعتها الدولة المصرية في إطار عدة مشروعات قومية وضعتها لـ تطبيقها للإصلاح الإقتصادي خلال الأربعة أعوام الماضية، كما أن اتجاه الدولة نحو احداث نهضة اقتصادية عمرانية يعتبر قرارًا استراتيجيًا، بجانب أنه قرارًا اقتصاديًا لمضاعفة الرقعة العمرانية من7% إلى 14% بحلول عام 2050، هذا بجانب أهمية تصدر القطاعات الاقتصادية الأخرى والصناعة والسياحة لقائمة اولويات الحكومة خلال الأربعة أعوام القادمة على اعتبارها من القطاعات الاقتصادية الإساسيه المحركة لعجلة التنمية الاقتصادية للاقتصاد المصري ليتكامل.

النهضة العمرانية 

كل ذلك مع النهضة العمرانية التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها، والتي أصبحت بالفعل واقعًا ملموسًا للجميع و اتجهت الدولة خلال السنوات ال ٦ الماضية  فى إطار خطتها نحو التوسع العمرانى لاستيعاب الزيادة السكانية- ببناء عدد من المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية المتكاملة، وصاحب تلك الخطوه تبني القيادة السياسية المصريه فكراً جديداً للتنميه العمرانية، وبدأ الحديث عن التنميه العمرانيه المستدامه، وكذلك المدن الذكيه والصديقة للبيئه،  وهي تعني بناء مدن ذكية أو مدن الجيل الرابع وهى المدن التى تتفوق فى تلبية احتياجات المواطنين فى كافة النواحى الحياتية من خلال التقنيات التكنولوجية التى توفر الوقت والجهد وتسعى إلى توفير بيئة رقمية صديقة للبيئة ومحفزة للتعلم والإبداع تسهم فى توفير بيئة مستدامة تعزز الشعور بالسعادة والرضا لدي قاطني تلك المدن، واليوم ونحن بصدد افتتاح تلك المدن وبخاصه العاصمه الاداريه الجديدة والعلمين والجلاله ، فلا نبالغ اذا قلنا ان  تلك المدن  أصبحت أحد أهم نقاط القوة التى ساهمت في إحداث طفرة كبيرة فى قطاعى الاتصالات والعقارات فى مصر الان ، كما أنها عززت من تنافسيه القطاع العقاري فى مصر علي صعيد الاستثمار ، واحدثت تحولات كبيره وايجابيه علي صعيد ملف تصدير العقار،  حيث ان تلك المدن يتم بناءها الان فى إطار خطة التحول إلى المجتمع الرقمى الذى يسهل من الخدمات المقدمة للمواطن، ولا تقتصر فقط أهمية المدن الذكية على الخدمات المقدمة للمواطنين وجودة الحياة، بل تهدف إلى خلق رؤيه جديده فى إدارة الاستثمار العقاري في مصر  تكنولوجيا ورقميا.