ميرفت عازر تتقدم بطلب إحاطة بشأن تحويل بنك الدم المركزي وتوفير مولد كهربائي بمستشفي دماص بالدقهلية

 تقدمت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب، بطلبي اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجهين إلى كل من وزارتي الصحة والتخطيط، موضحه أن المقترح الأول بشأن تحويل بنك الدم المركزي بمستشفي دماص بمحافظة الدقهلية، من تخزيني إلى تجميعي.

تحيا مصر يرصد تفاصيل تقدم ميرفت عازر بطلب احاطة بشأن بنك الدم المركزي بالدقلهية 

بنك الدم المركزي بالدقهلية 

وأضافت "عازر" في مقترحها، أن تحويل بنك الدم سيفيد تشغيل مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بنفس القرية بالمحافظة، لافته إلى أنه تم إنهاء جميع اشتراطات التحويل.

وأشارت "عازر" إلى أن المقترح الثاني يتضمن طلب توريد مولد كهرباء قدرة ٥٠٠ كيلو فولت أمبير كوحدة احتياطية، لتشغيل الأجهزة والحضانات بالمستشفى حين انقطاع التيار الكهربائي.

ولفتت النائبة إلى أنه تم مناقشة المقترحين بلجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس وتم الموافقة عليهما من قبل اللجنة، والبنك المركزي للدم على مستوى الجمهورية، ووزارة الصحة. 

وأكدت عضو مجلس النواب ، على أهمية موقع قرية دماص، مركز ميت غمر، محافظة الدقهلية، حيث أنها تتوسط ثلاث مراكز وهم ( ميت غمر، أجا، السنبلاوين ) وكذلك أهمية مستشفى دماص المركزي لما تقدمه من خدمات صحية لقرى هذه المراكز.

قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية 

هذا ووافق مجلس النواب،نهائيا "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ورفع الجلسة ليعاود الإنعقاد فى 27 من نوفمبر الجاري.

الفلسفة والهدف من مشروع القانون

شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.