ممثل الأغلبية: قرارات الحكومة بشأن أزمة الأسمدة قدمت حلول جذرية لمشكلة مزمنة..والقطاع الزراعى يشهد جهود كبيرة

قال المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية، أن أزمة كورونا أثبتت أهمية قطاع الزراعة وحينما أغلقت الحدود وتوقفت حركة النقل كانت الزراعة هي المنقذ الوحيد لكل دول العالم وحيث أن مصر أصلا دولة زراعية لذلك أصبحت الزراعة في بؤرة اهتمام القيادة السياسية وهناك تعاون كبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم الفلاح المصري لأنه أحد اهم أعمدة الزراعة المصرية.

تحيا مصر

جاء ذلك فى كلمته بمؤتمر وزير الزراعة بشأن الاعلان عن عددا من القرارات الهامة، التي اتخذها مجلس الوزراء أمس في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس لتنظيم منظومة الأسمدة وذلك فى آطار التنسيق المسبق والتام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان تلبية احتياجات المزارعين من الاسمدة الأزوتية المدعمة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استمرارية الانتاح لقطاع الصناعة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع والمنتج، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد الشريف أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء هي حلول جذرية لمشكلات مزمنة في مجال الاسمدةمشيدا بالجهود المبذولة حاليا في القطاع الزراعي على كافة المستويات لتحقيق الامن الغذائي للمواطنين  بالإضافة الى الرقمنة والخدمات الالكترونية المقدمة للفلاح وضمان وصول الأسمدة للمزارعين والقضاء على السوق السوداء والتلاعب والتهريب.

ممثل الأغلبية: قرارات الحكومة بشأن أزمة الأسمدة قدمت حلول جذرية لمشكلة مزمنة..والقطاع الزراعى يشهد جهود كبيرة

وقال ان هذه القرارات التى وافق عليها مجلس الوزراء جاءت نتيجة تنسيق بين السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الزراعة والتى بذلت جهود كبيرة للوصول لهذه القرارات ، وبالتعاون مع لجنتي الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ حيث كانت هناك مناقشات مستمرة في هذا الشأن لمدة 6 أشهر واجتماعات مستمرة مع السادة الوزراء ورؤساء الشركات ومصانع الأسمدة وهي حلول عادلة وكافية لانهاء ازمة الأسمدة.

وقال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ان تلك القرارات هي ثمرة مجهود كبير خلال الفترة الماضية وتناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لاستمرار دعم الفلاح، لافتا الى ان وزارة الزراعة هي بيت  الفلاح المصري في السلطة التنفيذية، ولجنة الزراعة والري هي بيت الفلاح في السلطة التشريعية.