أيمن محسب يتقدم بسؤال لوزير التجارة عن خطتها لتنمية الصناعة في مصر
ADVERTISEMENT
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن خطة هيئة التنمية الصناعية لإحياء الصناعة المحلية وجلب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية والصناعات المتعثرة والصغيرة، وذلك فى ظل الثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح محسب، أن قطاع الصناعة يحتل أهمية متزايدة في الاقتصاد القومى، حيث يساهم فى علاج مشكلات البطالة من خلال توفير المزيد من فرص العمل، بالإضافة لتنويع مصادر الإنتاج والدخل والصادرات مما يساهم فى ارتفاع نسبة الإسهام في الناتج المحلي، ورفع مستوى الإنتاجية، ورفع معدل النمو الاقتصادي، وتوفير العملة الصعبة لمعالجة مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
أيمن محسب يتقدم بسؤال لوزير التجارة عن خطتها لتنمية الصناعة في مصر
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه إيمانا من أهمية الصناعة فى بناء الدول وتحقيق طفرة للدولة والمواطن يستوجب ضرورة التوسع في إنشاء المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة بهدف التسهيل على المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين لبدء مشروعاتهم الصناعية بمزيد من التيسيرات والحوافز المشجعة بما يتناسب مع الجهود المترامية وخطة التنمية المستدامة 2030 ومواكبة الثورة التكنولوجية وتفعيل الشباك الواحد. وتساءل محسب، عن خطة هيئة التنمية الصناعية على وجه الخصوص للنهوض بقطاع الصناعة، والجهود المبذولة من قبل الوزارة بشكل عام فى تعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي وخلق بيئة مواتية أمام المستثمرين، وماذا عن دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مطالبا مراجعة أسلوب وضع وتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية، خاصة وأن الاستمرار في العمل بنفس السياسية لن يسفر عن نتيجة مختلفة ولن يتم جلب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية أو إحياء للصناعة المحلية.
مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية
هذا ووافق مجلس النواب،نهائيا "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ورفع الجلسة ليعاود الإنعقاد فى 27 من نوفمبر الجاري.
الفلسفة والهدف من مشروع القانون
شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.
قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية
وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.