رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون لوضع استراتيجية وطنية لتبسيط الإجراءات الإدارية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن العمل على وضع استراتيجية وطنية لتبسيط الإجراءات الإدارية وقياس الأثر التشريعي للتشريعات ومشروعات القوانين، والقرارات المنظمة للمسائل الاقتصادية والمالية والضريبية.

تحيا مصر

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون لوضع استراتيجية وطنية لتبسيط الإجراءات الإدارية

ووقع البروتوكول المستشار عمر مروان، وزير العدل، بصفته مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بصفتها المفوضة بالإشراف على الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة "إصلاح مناخ الأعمال في مصر" ( إرادة).

وعقب التوقيع، أشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى أن هذا البروتوكول يضع الإطار العام للتعاون بين الطرفين في مجال وضع الاستراتيجية المذكورة، وما يتصل بها من القوانين والقرارات المتعلقة بالرقمنة، موضحا، في الوقت نفسه، أن هذا البروتوكول لا يفرض أي التزام قانوني أو مالي إضافي على الطرفين، كما أنه لا يُعد عقدا يتحمل بموجبه أي منهما التزامات قانونية، أو مالية تجاه الآخر، وإنما يعتبر إطارًا للتعاون الإيجابي المثمر بينهما.

وزيرة التخطيط: توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة العدل يأتي في إطار امتلاك الوزارة الخبرات والكوادر

من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن توقيع هذا البروتوكول مع وزارة العدل يأتي في إطار امتلاك الوزارة الخبرات والكوادر المؤهلة في صياغة القوانين واللوائح وغيرها من الأدوات التشريعية، وباعتبار أن وزير العدل هو مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن البروتوكول يأتي في ضوء اختصاص مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر( إرادة)، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بحصر ومراجعة القوانين والقرارات المعمول بها في الوزارات، والمحافظات، والجهات المشاركة في إصلاح مناخ الأعمال في مصر، لافتة إلى أنه بناء على ذلك تم الاتفاق مع وزارة العدل على تعظيم الاستفادة، من خلال التعاون بينهما عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات والإنتاج الفكري، لوضع الاستراتيجية الوطنية لتبسيط الإجراءات الإدارية، وإجراء تقييم الأثر التشريعي للقوانين والتشريعات والقرارات المذكورة.