محمود  داوود يكتب: سبع سنوات من البناء..وتحقيق التنميه العمرانيه المستدامه

شهدت مصر علي مدار 7 سنوات الأخيرة ثورة عقارية ونهضة عمرانية  لم تحدث من قبل ، فخلال 7 سنوات من عهد الرئيس السيسي شاهدنا إنشاء العديد من مدن الجيل الرابع او المدن المستدامه وعلي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وتطوير الساحل الشمالي وغيرها، وانتشر مصطلح التطوير العقاري في عهد الرئيس السيسي بقوه ، واصبح متعارف عليه في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية في الصعيد والدلتا وكافة المحافظات والمدن الجديدة.

تحيا مصر 

نهضة العمرانية 

لم تقتصر التنمية والتطوير العمراني في الـ 7 سنوات الماضية علي مدن القاهرة والمحافظات الكبري كما كان في السابق, بل شاهدنا تنمية حقيقية للأراضي وعرفنا قيمة الأرض وأنها ثروة قومية وكيفية الاستغلال الأمثل للأراضي لنصل إلي نسب الإعمار في رؤية مصر 2030 والتي تستهدف زيادة المساحة من 7 إلي 14%، واصبحت مقوله ان «الأرض ثروة قومية لابد أن نحافظ عليها وأن يستغلها الأصلح والقادر علي تنميتها وتطويرها حقيقه وواقع ملموس، وهو ماانعكس علي قطاع التطوير العقاري في مصر وأصبح له هيبة ودور واهتمام بشكل ملموس ومثالي في عهد الرئيس إيمانًا من الدولة بقدرة القطاع في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، لما لقطاع التطوير العقاري من تاثير مباشر  أكثر من 100 حرفة.

مشروعات قومية 

وأن مصر شهدت مشاريع قومية تم تنفيذها بأيادٍ وسواعد مصرية وبصورة حضارية ومختلفة- الأمر الذي أدى إلى المنافسة الشديدة بين المطورين والمستثمرين العقاريين في صناعة المنتج العقاري المتميز والأفضل من بين المنتجات العقارية التي أصبحت تصنع في مصر الآن بشكل عصري وبنية تحتية سليمة وآمنة، وخلال فترة الرئيس السيسي شهد القطاع العقاري مجموعة من القوانين المهمة والفعالة التي كان القطاع في حاجة ماسة إليها ومنها أهمها قانون التراخيص الجديدة والذي يستهدف إصلاح منظومة التراخيص بشكل عام والقضاء علي العشوائيات ومخالفات البناء في المدن الجديدة وفي مختلف المحافظات والأقاليم، كما أصدرت الدولة بعض القوانين المهمة والجريئة المنتظر تفعليها، مثل قوانين التسجيل العقاري ومبادرة الرئيس للتمويل العقاري بفائدة 3% والتي تعد من المبادرات العظيمة التي تحافظ على كيان سوق التطوير العقاري وتساعد علي انتعاش حركة السوق العقارية وفي توفير حياة كريمة للمواطن وضمان سلامة المنشأة من خلال بيئة صالحة للعيش وبنية تحتية قوية ومناخ جيد، هذا بالاضافه دور المطورين العقاريين والشركات الوطنية في الوقوف بجانب الرئيس والدولة للمساندة والمساعدة في تحقيق المصلحة العامة وصولاً لأعلى وأفضل مستوى عالمي لمصر ولقطاع التطوير العقاري.