«المستشار أحمد سعد الدين ترأس جلسة البرلمان»..ماذا حدث فى مجلس النواب اليوم بعد سفر جبالى؟

الجلسة العامة لمجلس النواب الاثنين شهدت برئاسة المستشار أحمد سعد – حيث يسافر المستشار حنفى جبالى لدولة المجر زيارة برلمانية - الانتهاء من مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية التحتية والمرافق، وذلك بعد حسم مناقشات المادة 17وعدم تعارضها مع قانون الصندوق السيادى، حيث التوافق بشكل نهائى، مع الموافقة فى المجموع على مشروع قانون المالية الموحد.

 

• المناقشات تضمنت الانتهاء لرفض أحقية موظفي وزارة المالية في الحصول على حق الضبطية القضائية في حال رصد أي مخالفات، والاكتفاء بالإبلاغ عنها ووافق المجلس على حذف المادة 59 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتي تختص بمنح موظفي وزارة المالية حق الضبطية القضائية في حال ضبط أي مخالفات. وتنص المادة المحذوفة على: يكون لمفتشى الوزارة ضبط المخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم. على أن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير منحهم صفة الضبطية القضائية.

 

• ودافع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن المادة، قائلا: مفتشي وزارة المالية العامة هم من يحمون المال العام، والحفاظ عليه من والاستيلاء، ويجب حمايتهم وإعطائهم الضبطية القضائية للقيام بعملهم. وأضاف معيط أن المجلس سبق وأن أقر قانونا يعطي بعض موظفي الوزارة الضبطية القضائية وهم أقل عملا من مفتشي الوزارة الذين يقومون بحماية المال العام ويحافظون على المال العام، مطالبا بأن يعطى لهم الضبطية القضائية.

• و علق النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية  : " كلام وزير المالية يقدر و لكن هناك سؤال اذا كان الضبطية القضائية تمنح لموظف فالاولى ان تمنح لموجهى التربية و التعليم في أمر يتعلق بتعليم أجيال و تمنح كذلك للمهندس الذى يشرف على موقع انشائى قيمته مليارات و أرواح.. متابعا  هناك نظام دولة ينظم العمل و إجراءات قانونية ، فمنح الضبطية لأى موظف يجب أن يكون لها شكل قانونى عندما يكون هناك جريمة ، و لكن عندما يكون الأمر مخالفة فالضبطية ليس لها محل من الوجود ، و يستطيع الموظف أن يتخذ الإجراءات القانونية عقب اكتشاف المخالفة .

 

• وتضمنت الموافقة على المادة 73 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتى تحظر على ممثلى وزارة المالية الحصول على أى مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية حيث يحظر على ممثلى الوزارة، الحصول على أى مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية، وتؤول كافة المزاليا المادية والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية للوزارة، لإثابتهم، على أن يحدد الوزير قواعد صرفها.

• وأيضا إلزام  الجهات الإدارية بإخطار الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية والمعنية، بما يقع بالجهة من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإتلاف والإهمال والتعدي على أملاكها وما في حكمها يوم اكتشافها وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يتم اتباعها فى هذه الحالات، وعقب ذلك تم رفع أعمال الجلسة للغد لمواصلة مناقشات قانون الجوائح الصحية.

 

اللجان النوعية

الشئون التشريعية

• اللجنة واصلت  نظر مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثاني  حيث  شهد الاجتماع مطالبة بعض النواب، بضرورة إعادة عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة منذ الفصل التشريعى السابق والانتهاء منه لأنه يتضمن العديد من الضمانات للمتقاضين وأشار بعض النواب إلى ضرورة مراجعة قانون العقوبات وتعديله لمواكبة التعديلات التى ستجرى على قانون الإجراءات الجنائية، واقترح البعض تشكيل لجنة مصغرة للعمل على وضع تشريعات تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.

 

لجنة النقل

• اللجنة شهدت مناقشة عدد من طلبات الإحاطة فيما أكد النائب علاء عابد على هامش المناقشات إنه تصادف وجوده فى العاصمة الفرنسية باريس تزامنا مع مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر باريس حول ليبيا، مؤكدا أنه شاهد الاستقبال غير العادى للرئيس فى باريس والذى يعد استقبالا تاريخيا لزعيم عربى عظيم وهو الرئيس السيسي، مؤكدا أن مصر عادت مرة أخرى لتكون رمانة ميزان العالم.

• وقال :"لقد سمعت الفرنسيين وهم يتحدثون عن مصر وما حدث فيها خلال الـ7 سنوات الماضية، والاستقرار الأمنى بعد أن كانت مصر على حافة الهاوية فى ٢٠١٣، وكيف أعاد الرئيس السيسى الاستقرار لمصر، وقضى على الارهاب، وصنع نهضة اقتصادية فى ظل ظروف صعبة  وتابع عابد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث عن دولة ليبيا وهى دولة شقيقية وهى عمق استراتيجى لمصر، وتحدث عن دور الشعب الليبي، و تأكيده على رفضة وجود مرتزقه اجانب على اراضيها وان الليبيين احق بدولتهم .

 

لجنة التضامن

• شهدت اللجنة دعوة اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، لاستيضاح الخدمات المقدمة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين ومدى توفير الاتاحة اللازمة لهم، حيث قال النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن قضية التأمينات والمعاشات يهم جميع النواب ويهم جموع الشعب المصري.

• أكد أن مصر أصبحت دولة حقوقية وقد رأينا التدخل السافر فى شئون الدول باسم حقوق الإنسان، لكن الحقيقة الدولة المصرية بإرادة سياسية تحولت إلى حقوقية ونتحدث فى مجلس النواب عن حقوق المرأة والشهداء والمسنين وتابع: مصر أصبحت تحظى باحترام العالم كما أنها مصر اخرست المنظمات المشبوهة وبعد ثورة 30 يونيو اهتمت الدولة بملف الحماية الاجتماعية والحفاظ على الطبقات الاكثر احتياجا وإذا لم يحدث ذلك لحدثت كارثة.

 

لجنة الإتصالات

• تشهد اللجنة غداً الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، وذلك بحضور وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، فيما ناقشت عدد من طلات الإحاطة بشأن جهود تطوير شبكة المحمول  فى مختلف المحافظات.

لجنة الخطة

• شهدت مناقشة الإيرادات التي تضمنتها حساب ختامي الموازنة العامة للدولة (ضرائب الدخل - ضرائب القيمة المضافة– جمارك – الضرائب العقارية – الإيرادات الأخرى) للعام المالي 2020-2021. حيث كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، مشيرا إلى أنه بلغ تريليون و108.6 مليار جنيه. 

 

 

 

• وقال وزير المالية، إن إجمالي حصيلة الضرائب في الإيرادات بلغت 834 مليار جنيه بما فيها ضرائب وجمارك، وهي أعلي من حصيلة السنة السابقة التي كانت تبلغ 736.9 مليار جنيه، متابعا: «دائما إيرادتنا تنمو أكبر من مصروفاتنا، ونسبة زيادة الإيرادات الأخرى عن السنة السابقة 17.3%، حيث إن نسبة الإيرادات بالنسبة للناتج المحلي زادت، مؤكدا أن حصيلة الضريبة على الدخل 418 مليار جنيه، أكبر من السنة السابقة بمعدل نمو 9.3%، وحصيلة ضريبة القيمة المضافة 339 مليار جنيه بنسبة نمو 15.5 %، عن السنة السابقة.

• وأشار وزير المالية، إلى أن قواعد بيانات ضرائب الدخل، تشمل 14 مليون ممول، أما بالنسبة للقيمة المضافة المسجلين بقاعدة البيانات هم 650 ألف ممول، وهو ليس الرقم الحقيقي، متابعا: «ضاعفنا العدد أكثر من 3 مرات، حيث لم يكن يتعدَ الرقم 208 ألف في شهر سبتمبر 2018، وكان 191 ألف فقط يتقدمون بإقرارات ضريبية  وتابع، بأن «إجمالي مصلحة الضرائب 758 مليار، نسبة الربط الفعلي 88.3 مليار، وذلك بدون ضريبة الدخل والضريبة العقارية، وأصدرنا قانونا جديدا للإجراءات الضريبية والواردات زادت خلال هذه المرحلة، وما تحقق مقبول في ظل جائحة كورونا وتأثر بعض القطاعات سلبا».

لجنة السياحة

• اللجنة بدأت مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية وأوضحت رئيس اللجنة، أن القانون المعمول به حالياً فى شأن المنشآت السياحية والفندقية، هو القانون رقم (1) لسنة 1973، لا يواكب التطور الذى تشهده مصر بصفة عامة ويشهده القطاع السياحى بصفة خاصة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن ذلك أدى إلى ظهور العديد من المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين السياحيين وعرقلة الاستثمار السياحى كما أكدت أن كل هذه المشكلات والمعوقات دعت لإعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية.

لجنة الصناعة

• اللجنة بمشاركة وزير المالية ناقشت خطة وزارة المالية لتحفيز الصناعة حيث قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن بحلول ٣٠ يونيو المقبل، سيتم حل أغلب المشكلات الضريبة، من خلال  المنظومة الاليكترونية. وقال معيط، اكتشفنا من خلال " السيستم" نحو ١٤ ألف منشأة بدون ترخيص وسجل ضريبى، بنسبة ٥٥ في المائة من اجمالى النشاط.

 

• وبشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة، قال معيط، ان القانون به حوافز كبيرة، وتطبيقه على ارض الواقع سيظهر عدد من التحديات مثل رسوم التسجيل وغيرها، اما عن قيمة الضرائب، فقيمتها قليلة جدا في القانون.

مجلس الشيوخ

لجنة الصحة

• اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الشيخ بشـــأن "مطالبة وزير الصحة والسكان ورئيس هيئة الدواء المصرية بإيجاد حل دائم لسد الفراغ الناشئ عن نقل تبعيات الوزارة إلى الهيئة حيث أكد الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على أهمية التنسيق بين وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية لحل مشكلة الخلط بين التبعية الإدارية والفنية، ونقل تبعية الموظفين بإدارة التفتيش الصيدلى بدرجاتهم واختصاصاتهم إلى هيئة الدواء المصرية. بما يخدم المنظومة الصحية فى مصر.

 

 

• اللجنة أوصت بضرورة إعداد كوادر داخل هيئة الدواء المصرية بالقدر الذى يسمح بالتفتيش الجيد على صيدليات الجمهورية وإعادة تدريب المفتشين باستخدام وسائل منهجية حديثة لضبط المخالفات فى منظومة الصيدلة، وإنشاء مقرات تابعة لهيئة الدواء المصرية بكافة محافظات الجمهورية لتوليها التفتيش الصيدلي فيما أفاد الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية أنه فى خلال أيام سوف يتم حل مشكلة نقل تبعية الموظفين بإدارة التفتيش الصيدلى من وزارة الصحة إلى الهيئة لسد الفراغ الناشئ بالهيئة.