إنشاء اللجنة العليا للإرشاد.. مشروع قانون يستهدف خفض نسب الطلاق فى مصر

ناقشت لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء اللجنة العليا للإرشاد. 

تحيا مصر

وينص مشروع القانون على إنشاء اللجنة العليا للإرشاد، بهدف الحفاظ على الأسرة المصرية وحمايتها من التفكك، باعتبار الأسرة المصرية هى نواة المجتمع وحجر أساس استقراره، وفى ظل الفضاء الإلكتروني المفتوح، وما مثله ويمثله من تأثير مباشر على الشباب مما أدى إلى خلق مشكلات اجتماعية ونفسية عديدة.     كما ينص المشروه على تشكيل "اللجنة العليا للإرشاد الأسري"، وتتبع وزارة التضامن الاجتماعى، وتكون مهمتها المحافظة على ترابط الأسر المصرية وحمايتها من خطر التفكك. 

مشروع قانون يستهدف خفض نسب الطلاق فى مصر

ويستهدف مشروع القانون من إنشاء اللجنة العليا للإرشاد تنظيم دورات تثقيفية أو توعوية للمقبلين على الزواج للتعرف على أهمية هذا المشروع الذى من خلاله يتم بنيان أسرة مصرية سواء توعية عن الطريق المستوى الصحى أو الاجتماعى أو الثقافى، وبعد هذه الدورة تمنح شهادة لاجتياز هذه الدورة، ترفق مع الوثيقة ولا يتم إصدار الوثيقة الرسمية دونها، لضمان استفادة الشريكين من هذه الدورة وألا تكون مجرد إجراء روتينى على ورق، وبعد ذلك يتم إعداد تقرير شامل عن الزوجين يشمل الحالة الصحية لهم والنفسية والحالة الاجتماعية بشكل مفصل تصدره اللجنة ويتم توجيهه لصاحب الشأن مع إعلان الطرف الآخر بما جاء فى تقرير اللجنة". 

وتتولي اللجنة إرشاد الزوجين لبناء أسرة سليمة فى المستقبل، وعندما تواجه الأسرة مشكلات، فإن اللجنة سيكون لها دور فى محاولة التوفيق بينهما، وتشمل اختصاصات اللجنة، وضع واعتماد الخطة التنفيذية لأعمالها، وتنظيم وتشكيل وإسناد أعمال اللجنة التنفيذية، وخفض نسب الطلاق فى المجتمع، والتعريف بخطورة المشاكل الأسرية، وعقد دورات تدريبية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وإصدار الشهادة الصحية للمقبلين على الزواج، وتوقيع الكشف الطبى والنفسى عن طريق متخصصين تحددهم، وتقديم الدعم لمنخفضى التوافق الزوجى.     وبحسب مشروع القانون فإنه بعد الزواج إذا حدث أى رغبة فى الانفصال يتم توجيه الزوجين للجنة محاولة للنصح والإرشاد، وهنا يأتى دور الكنيسة والأزهر لمحاولة التغلب على المشاكل وعدم تطرق الأمر للطلاق ولكن فى حالة عدم الاستجابة ورغبة الطرفين للوصول للقضاء يكون هناك مخاطبة رسمية للجنة لمحكمة الأسرة من خلال إرفاق التقارير التى سبق أن أعدتها اللجنة حتى تنتهى محكمة الأسرة، من حيث انتهت اللجنة، ومن هنا نخفف على محكمة الأسرة أعباء تؤدى لإطالة المدة للنظر فى تلك القضايا". 

وتتكون أعضاء اللجنة من وزارة التضامن الإجتماعي، ووزارة الصحة والصحة النفسية والأزهر الشريف والكنيسة، وما يترأى لأعضاء اللجنة من وجود أعضاء إضافيين.